كشفت مصادر أن المجلس الأعلى للقضاء اشترط على القضاة ضرورة إنجاز جميع أعمالهم والتوقيع على جميع الضبوط، وإصدار صكوك القضايا التي حكموا فيها، قبل انتقال القاضي من مقر عمله لأي سبب، أو أخذ إجازة اعتيادية.

وجاءت هذه الاشتراطات تحقيقاً لتوصيات تقرير المتابعة القضائية الذي أعدته إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء، حيث تهدف إلى منع تعثر سير المعاملات، واستمرار عجلة العمل، كما يأتي ذلك ضمن توجيه الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى، باعتماد نموذج إفادة يوقع عليها كل قاض قبل مغادرة مقر عمله سواء كان لنقل، أو الترقية، أو الانتداب أو الندب لمدة تزيد مدتهما على أسبوع، أو إجازة اعتيادية؛ بحسب “الإقتصادية”.

ويحدد نموذج الإفادة للقاضي المهام التي يجب عليه إنجازها قبل انتقاله من عمله أو أخذه لإجازة، من خلال توقيع القاضي جميع الضبوط إلى جانب إصدار صكوك جميع القضايا المحكوم فيها واستكمال توقيعاتها اللازمة، حتى لا يتعثر سير المعاملات.

وعلى القاضي أن يرسل النموذج لرئيس المحكمة فيما يخص قضاياه، وإلى رئيس محكمة الاستئناف، فيما يتعلق برؤساء محاكم الدرجة الأولى، وإن ظهر للرئيس خلاف ما تضمنته الإفادة، فيرفع بذلك إلى التفتيش القضائي في مجلس القضاء ونسخة للأمانة العامة في مجلس القضاء.