أقرّ نظام التنفيذ الجديد حزمة من التعديلات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة إنفاذ الأحكام والحد من المماطلة، متضمنًا تنظيمًا واضحًا لإجراءات المنع من السفر، بحيث لا تتجاوز مدته 3 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة، وبحد أقصى 6 سنوات، مع إتاحة رفعه استثناءً في حالات محددة، مثل العلاج خارج البلاد أو إذا كانت طبيعة عمل المدين تتطلب السفر.

ويتكوّن النظام من 65 مادة، على أن يبدأ تطبيقه بعد 180 يومًا من نشره، ليحل محل النظام السابق الصادر عام 1433هـ. وشملت التعديلات تشديد العقوبات على المتهربين من التنفيذ، حيث رُفعت الغرامة إلى مليون ريال، مع السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لكل من يثبت تعمده إخفاء الأموال أو تعطيل التنفيذ أو تقديم معلومات مضللة.

كما نص النظام على عقوبات أشد تصل إلى السجن 15 سنة في حالات تبديد الأموال الكبيرة، و5 سنوات للموظف العام الذي يعرقل إجراءات التنفيذ، فيما أقر عقوبات تصل إلى السجن 90 يومًا أو غرامة 30 ألف ريال في قضايا الامتناع عن تنفيذ أحكام الحضانة أو الزيارة.

وفيما يتعلق بالإجراءات، تبدأ خطوات التنفيذ الجبري بعد 5 أيام من إبلاغ المدين دون استجابة، وتشمل الحجز على الأموال وتتبع الأصول، مع إمكانية فرض غرامة يومية تصل إلى 5 آلاف ريال حتى إتمام التنفيذ.

وأكد النظام توسيع نطاق السندات التنفيذية لتشمل الأحكام القضائية والشيكات والعقود الموثقة، مع منح المحاكم صلاحيات أوسع لتتبع أموال المدينين واستجوابهم، إضافة إلى إتاحة إبطال التصرفات المالية التي تهدف إلى التهرب من السداد.

وفي المقابل، حدد النظام ضوابط لحماية بعض الأموال من الحجز، مثل المسكن الأساسي، وجزء من الراتب ومعاش التقاعد، والإعانات الحكومية، بما يحقق التوازن بين حفظ الحقوق وعدم الإضرار بالاحتياجات الأساسية؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.

كما ألزم الجهات المختصة بسرعة الاستجابة لأوامر التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، مع تعزيز الربط الإلكتروني لتسريع الإجراءات وتحسين كفاءة العمل القضائي.