أمهل المجلس البلدي بجدة، أمانة المحافظة 15 يومًا لحسم تعليق تنفيذ 23 قرارًا أصدرها، مهددًا بالرفع إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن القرارات التي يراها تصب في تنمية المحافظة وتلبي حاجات الأهالي في عدد من أحياء المدينة.
وأقر عضو المجلس حسن بصفر، السبت (5 نوفمبر 2016)، بأن الأمانة لم تعتمد سوى 12 قرارًا للمجلس البلدي فقط، من أصل 35، مرجحًا أن يكون ذلك بسبب احتياج باقي القرارات إلى اعتمادات مالية من وزارة المالية، أو دراسة ومناقصات تحتاج إلى وقت طويل، بحسب صحيفة “عكاظ”.
وأكد بصفر أن المجلس البلدي أصدر 4 قرارات مهمة لخدمة أهالي جدة تشمل مشروع المردم والإطارات وخليج سلمان وبرنامج (940) للشكاوى والاقتراحات.
وأضاف: “في مشروع الإطارات، تمت الاستفادة من 10 ملايين إطار بدلًا من إتلافها أو حرقها بهدف رفع كفاءة المشروع في تقديم خدمات وإنهاض الموارد المالية للأمانة وتقليل العبء المالي على ميزانية الدولة بما يناسب رؤية السعودية 2030”.
وتابع بصفر: “بالنسبة للمردم، صدر قرار واتفاق مع الأمانة؛ إذ قمنا بزيارة المردم شرق الخط السريع، وبعد ذلك تم عقد جلسة في المجلس البلدي وبعد الزيارة تم النقاش في هذا الموضوع مع كل من الأمانة والأرصاد بحضور جهات إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة للنقاش والحوار والاستماع لشكاوى أهالي المنطقة من جميع الدوائر الانتخابية لتفادي الأضرار على المواطنين ساكني حي شرق الخط السريع”.
وعن مشروع برنامج الشكاوى (940) أفاد بصفر بأنه تمت الزيارة لمقر الأمانة لقسم (940) من قبل أعضاء لجنة الشكاوى والاقتراحات في المجلس، والاتصال العشوائي على بعض شكاوى المواطنين لمعرفة آلية برنامج التشغيل، وعقد اجتماع مع مدير البرنامج للإجابة عن تساؤلات حول آلية الشكاوى والاقتراحات.
وأشار إلى مطالبة المجلس مديرَ البرنامج بأن يعرض كل فترة عددًا من الشكاوى المعلقة والمنتهية وصدور إحصاء شهري بها.
ووصف بصفر الخلافات داخل المجلس بين الأعضاء بأنها “طبيعية ولا بد منها”، مؤكدًا أن اختلاف وجهات النظر أمر يحدث في أي مجلس بلدي، حسب قوله.
