كشفت مصادر اقتصادية مطلعة أنباء عن إصدار هيئة التحكيم، التي تنظر في قضية شركتي الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) واتحاد اتصالات (موبايلي)، حكمها بتقديم 219 مليون ريال لصالح موبايلي مقابل الخدمات التي استفادت منها زين.
ولجأت الشركتان إلى التحكيم خلال الربع الرابع من عام 2014؛ حيث طالبت “موبايلي” شركة “زين” بتسديد 2.1 مليار ريال، وبدأ كل منهما بإجراءات للفصل بينهما عن المبالغ الناتجة عن اتفاقية الخدمات المبرمة بينهما في 6 مایو 2008، والمتعلقة بتقديم “موبايلي” خدمات لشركة زین تشمل التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولیة.
وعقدت الجلسة الأولى أمام ھیئة التحكیم بتاریخ (20 دیسمبر 2014)، إضافة إلى 4 جلسات، كان آخرها (الخامسة) بتاریخ (26 دیسمبر 2015)، وتقرر فیھا تمدید مدة التحكیم 12 شھرا.
وفي الأول من مارس 2016، خاطبت ھیئة التحكیم طرفي القضیة وأبلغتهما بقرارھا تعیین خبیر لإبداء الرأي الفني والمالي في القضیة، ووجھت الشركتين بضرورة التعاون مع الخبیر وتزویده بالمعلومات والمستندات اللازمة لتمكینه من أداء مھمته على أكمل وجه.
وعقدت الجلسة السادسة أمام هيئة التحكيم صباح السبت (1 نوفمبر 2016)، بحضور ممثلي زين وموبايلي، والخبير الذي عرض المنهجية والآلية المتبعة في إعداد مسودة التقرير المُعد من قبله، واستعرض الملاحظات المقدمة من الطرفين والردود عليها.
واستمعت الهيئة إلى ردود الطرفين في شأن ما أبداه الخبير من ملاحظات، ثم اكتفى كل طرف بما قدمه أثناء نظر الدعوى.
وقررت هيئة التحكيم غلق باب المرافعة في موضوع الدعوى وحجز الدعوى للدراسة وإصدار القرار، على أن تبلغ هيئة التحكيم الطرفين من خلال أمانة سر التحكيم بموعد النطق بالقرار في وقت لاحق، وهو ما تم اليوم الخميس.