أسفرت اجتماعات اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات ‘”الخدمة المدنية، والتعليم، والمالية” لدراسة لائحة الوظائف التعليمية التي وجه بها مجلس الوزراء عن توصيات صادرة لبعض إدارات التعليم في المملكة بعد عقد سلسلة ورش خاصة بهذا الشأن، بعدم المساس بسلم الوظائف التعليمية وبقائه كما هو، مع إضافة راتب وحوافز للمعلمين منها زيادة العلاوة السنوية حسب رتبة المعلم.
وأقرت التوصيات الخاصة بمنح رخص مزاولة مهنة التعليم، أنها تتجدد بشكل دوري كل 5 سنوات للتأكد من لياقة المعلمين والمعلمات الطبية والعملية للمهنة؛ بحسب “الجزيرة”.
وبحسب الاجتماعات فإنه لا يحق في حال الأخذ بهذه التوصية لأي معلم يتم تعيينه حديثاً من الحصول على الرخصة، حيث يخضع لاختبارات معيارية عدة، من أبرزها تحقيق نتيجة تقويم أداء 85% فأكثر بواقع 5 مرات.
كما ناقشت الورش الوضع عندما تنخفض نتيجة تقييم المعلم أو المعلمة عن 60 درجة ويحصل على تقدير ضعيف فإنه يستكمل تطبيق المدرج السداسي بالحسم من أصل الراتب بمقدار نصف العلاوة السنوية، وفي العام الرابع الحسم من أصل الراتب بمقدار علاوة سنوية كاملة، وفي العام الخامس سحب الرخصة المهنية وتوجيه إنذار بالإحالة على عمل آخر غير التدريس، وفي العام السادس يتم تحويله لغير التدريس.