يناقش مجلس الشورى في دورته السابعة ، مقترح ينص على رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية والمقدم من عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي لتعديل الفقرة (ب) من المادة التاسعة عشرة التي تنص على: “يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك (45.000) ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى”، وتصبح هذه الفقرة بعد التعديل: “يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك (45.000) ريال شهرياً والحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك (5000) شهريا، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى” .
وتعديل الفقرة (2) من المادة (43) التي تنص على: “يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المرفق، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال” ، وتصبح الفقرة (2) بعد التعديل: يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى والحد الأدنى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال؛ بحسب “عكاظ”.
ويهدف هذا المقترح إلى تحقيق وضع نص نظامي في نظام التأمينات الاجتماعية يضع حداً أدنى للأجر الخاضع للاشتراك، وتوفير مصدر دخل للمشترك بعد تقاعده يتقارب مع دخله الحقيقي أثناء العمل .