أكد وزير المالية محمد الجدعان بأنه لن يكون هناك فرض لأي ضرائب على المواطن والمقيم والشركات السعودية، مضيفاً أن الوزارة لن تفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن حتى ٢٠٢٠ بأي نوع من الالتزامات المالية بخلاف ما نصت عليه الميزانية.
وقال الجدعان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مجموعة من الوزراء ونوابهم عقب إعلان ميزانية عام 2017، إن وزارته تحتقل اليوم بإطلاق ثلاثة برامج تتمثل في الميزانية، برنامج التوازن المالي ٢٠٢٠، وبرنامج حساب المواطن.
وأضاف أن الدولة ستلتزم بتسديد أي مستحقات للقطاع الخاص خلال 60 يومياً من الآن، موضحاً أن الوزارة سعت إلى أن تكون ميزانية معقولة، وأن لا تتجاوز ما هو مخصص لها.
وكشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، أن الوزارة ستقوم برفع أسعار الطاقة، بالتزامن مع الكهرباء، تدريجياً إلى عام 2020، حتى ترتبط وتواكب الأسعار العالمية، فيما أكد في الشأن نفسه أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل أنه سيتم دعم المواطنين بدفعات نقدية قبل اتخاذ قرار الرفع، تحت برنامج “حساب المواطن”.
وقال “الفالح” إن أسعار البنزين في المملكة متدنية مقارنة بدول العالم الأخرى، مشيراً إلى أن استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يعادل 3 أضعاف استهلاك غيره.
وذكر أن الدولة ستقدم الدعم إلى المواطن بشكل نقدي يستفيد منه، لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل الرفع لاحقاً، وأنه سيشمل الكهرباء التي ترتبط تلقائيا بأسعار الطاقة والنفط بشكل عام.
فيما أوضح وكيل وزارة العمل، أحمد الحميدان، أن استلام المواطن للدعم سيسبق قرار رفع أسعار الطاقة، حيث لن يتم رفعها إلا حينما يتم الانتهاء من برنامج “حساب المواطن”.
كما كشفت وزارة المالية تفاصيل جديدة عن برنامج “حساب المواطن” لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وفوق المتوسط، لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التعديلات التي سوف تتخذها الدولة برفع أسعار الوقود، والذي سيتم تدريجياً حتى 2020.
وأوضحت أن مقدار الدعم سيتشكل وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد، وسيكون البرنامج خاضعاً للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.
ونشرت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 أمثلة توضيحية لكيفية حساب العائد النقدي، الذي سيتم منحه للمستفيدين، حيث تم تقسيم المستفيدين لـ 3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159.
وتقسمت الشرائح وفق 5 فئات، حيث جاءت الفئة الأولى ممن رواتبهم من صفر وحتى 8699، والثانية من 8700 وإلى 11999، والثالثة من 12000 إلى 15299، والرابعة من 15300 إلى 20159، فيما جاءت الشريحة الخامسة لمن لا يستحقون الدعم، ممن رواتبهم فوق 20160.
وتكون قيمة البدل، وفق الأمثلة الموضحة في الصور المرفقة، عالية لمن هم في الشريحة الأولى، فيما تقل القيمة تدريجيا مع ارتفاع الراتب حتى تصل إلى الشريحة الرابعة.
وأوضح برنامج تحقيق التوازن المالي المنبثق عن “رؤية السعودية 2030″، مفهوم ضريبتي السلع المنتقاة والقيمة المضافة، والموعد المحدد للبدء في فرضهما وتحصيلهما، والسلع التي سترتفع بناء على ذلك.
وأفاد بأن ضريبة السلع المنتقاة خاصّة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة؛ كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100٪، والمشروبات الغازية (ضريبتها 50٪)، ومشروبات الطاقة (ضريبتها 100٪)، كما يمكن أن تتوسع لتشمل الأطعمة التي تتسبب في انتشار السمنة ومرض السكري.
وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة تشمل جميع المنتجات والخدمات، وتبلغ قيمتها 5٪ من قيمة المنتج، لافتاً إلى أن المنتجات المعفاة من هذه الضريبة لا تتجاوز 100 منتج فقط من السلع الأساسية.
وفيما يتصل بموعد التطبيق، أفاد برنامج تحقيق التوازن المالي بأن فرض ضريبة السلع المنتقاة سيبدأ في الربع الثاني من عام 2017م، وأما ضريبة القيمة المضافة فلن تطبق إلا في الربع الأول من عام 2018م.
وقال وزير المالية محمد الجدعان، إن الحكومة السعودية ارتأت فرض رسوم بسيطة يدفعها المقيمون على مرافقيهم، مؤكدا أنها لا تشمل العمالة المنزلية.
وأوضح الجدعان ، أن الحكومة رأت أنه من المناسب أن يدفع المقيم مقابلاً مالياً بسيطاً على المرافقين بحدود 100 ريال في بداية تطبيقه، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان كافة تفاصيل القرار لاحقا.
من جانبها، كشفت مصادر تفاصيل اعتزام حكومة المملكة تطبيق برنامج “المقابل المالي” بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل 2017، والذي سيتم بموجبه فرض رسوم على العمالة الوافدة.
وقالت “العربية نت” إنه في عام 2017، سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.
وتابعت: “في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا” لافتة إلى أنه من المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.
وأضافت: “في 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال”.
وأردفت: “في عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال”.
ويمكنكم الاطلاع على دليل برنامج “تحقيق التوازن المالي 2020” عبر : ( أضغط هنا ) .
* برنامج “حساب المواطن” :
* أسعار الكهرباء :
* ضرائب السلع المنتقاة والقيمة المُضافة :
