كشف الأمين العام للجنة المالية بالديوان الملكي ، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط ، محمد التويجري، أن المملكة تتجه لخصخصة 16 جهة حكومية مما سيخلق 109 فرصة استثمارية.
وقال التويجري: ” إن هناك 4 جهات حكومية خرجت بالفعل من حيز الدراسة إلى التنفيذ، وتم تعيين بنوك لإدارة عملية الخصخصة، منوهاً إلى أنه يتم الاستفادة من تجارب عالمية في هذا المجال مثل تركيا وسنغافورة وماليزيا”؛ بحسب “العربية”.
وأوضح أن العامل المشترك بين التجارب العالمية تمثل في وجود مركز متخصص يتولى إدارة العلاقة مع القطاع الخاص، سواء في الداخل أو في الخارج.
وأضاف أن برنامج الخصخصة يندرج ضمن نطاق برنامج “التحول الوطني 2020″، مشيرًا إلى أن العملية ليست تجارية بل تتطلب تغيير قوانين في بعض الحالات، واستعداد النظام القانوني والمالي، وتوفر شهبية لدى القطاع الخاص لهذه الفرص، بالتالي لا يمكن تحديد تنفيذ جميع عمليات الخصخصة خلال 2017، خاصة في ظل السعي لجعلها تجربة ناجحة.