أكملت وزارة العدل خدمات الربط الإلكتروني لقضاء التنفيذ مع الجهات الحكومية، بعد أن أتمت ارتباطها مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، الذي سيتيح لقضاة التنفيذ أدوات تعزز من اتخاذ القرارات تجاه المنفذ ضدهم بكل شفافية ودقة.
وأكدت الوزارة في بيان لها ، أنها أنهت عملية الربط فعلياً ليشمل المدن والمحافظات ومحاكم ودوائر التنفيذ كافة، إذ تم ربط 332 قاضي تنفيذ بهذه الخدمة، مشيرة إلى أن الربط التقني سيمكن قاضي التنفيذ من إكمال وتنفيذ المادة 46 من نظام ولائحة التنفيذ في شكل إلكتروني، علاوة على الاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده (شخص طبيعي أو اعتباري)، الأمر الذي يمكن القاضي من الوقوف وفي شكل تفصيلي ودقيق على السلوكيات المالية للمنفذ ضده، ومعرفة ما إذا كان مماطلاً أم غير ذلك، وفق المعلومات التي توفرها سمة بشقيها السلبي والإيجابي عن الأفراد والشركات.
وأشارت وزارة العدل إلى أن قضاة التنفيذ باتوا قادرين وفقاً للصلاحيات الجديدة لهم بالاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده، من تنفيذ بعض الإجراءات الواردة في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ قبل تبليغ المنفذ ضده، إذا تبين من السجل أنه مماطل وفقاً للمادة السادسة عشر من ذات النظام.
وفيما يخص المزادات وشروط الدخول فيها سيمنح قضاة التنفيذ خاصية الاطلاع على السجل الائتماني للراغبين بالدخول، وتقييم الملاءة المالية، وإثبات ذلك إلكترونياً، وفقاً للمادة التاسعة والأربعين من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
وأوضح وكيل الوزارة للتنفيذ الشيخ الدكتور حمد الخضيري أن المادتين السادسة والأربعين والحادية والثمانين من نظام التنفيذ نصتا على أن القاضي يشعر شركة المعلومات ائتمانية «سمة» بواقعة عدم التنفيذ وبواقعة الإعسار، وبالتالي ستعزز هذه الخدمة من تنفيذ مواد النظام ولائحته، مشيراً إلى أن هذه الخدمة الإلكترونية اتخذت لجمع المعلومات الائتمانية وتبادلها مع الغير كالجهات القضائية وقطاع الأعمال وفقاً لنظامه.
وقال الخضيري: «الارتباط بـ«سمة» له أثر إيجابي على قضاء التنفيذ متمثل بسرعة الإجراءات على المماطل بناءً على سجله، والحد من ظاهرة المماطلة والإعسار مما يخفف العبء على محكمة التنفيذ لاحقاً والمحاكم عموماً».
وأضاف: «بهذا الربط الآلي تكون الوزارة استكملت عملية الربط مع جميع الجهات المنصوص على مخاطبتها في المادة الرابعة والثلاثين والمادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ».
وتسعى وزارة العدل عبر الارتباط مع سمة إلى الوقوف على التعاملات المالية والمعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة بشقيها السلبي والإيجابي لقطاعي الأفراد والشركات وفق نظام المعلومات الائتمانية، ولائحته التنفيذية، وقواعد العمل التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وتمكين قضاة التنفيذ من التعرف على السلوكيات الائتمانية، والمديونيات السابقة والقائمة والمتعثرة، وفترات سدادها، وحجم المخاطر الائتمانية لاستيفاء المادة الثالثة من نظام التنفيذ والتي تجيز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال؛ جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، علاوة على تسجيل واقعة الإعسار المنصوص عليها في المادة 81 من نظام التنفيذ، وخدمة الإشعار المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 46 من النظام.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «سمة» نبيل المبارك أن شركته تفخر بانضمام وزارة العدل لعضويتها، وقال: «إن ذلك يأتي استكمالاً لأهداف سمة وخططها المقرة منذ بدايتها فعلياً في السوق السعودية في 2004، والمتمثلة بتغطية القطاعات الحكومية وذات العلاقة كافة، مشيداً بدعم وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وحرصه التام ووقوفه على تفاصيل المشروع بين وزارة العدل وسمة»، مشدداً على أن الربط الإلكتروني سيسهل وفي شكل جذري من تطبيق القرار 46 بشكل أسرع، وسيمكن قاضي التنفيذ أيضاً وبكل عدالة من الاطلاع على السجل الائتماني. وأوضح المبارك أن وزارة العدل وسمة يسعيان لتطوير كل الآليات لحفظ الحقوق، وفق أطر واضحة وعادلة لضمان جودة المعلومات المقدمة، وسريتها، وآليات تبادلها، والالتزامات المنوطة بالوزارة وسمة، للوصول إلى تعزيز مبادئ الشفافية الكاملة في تبادل المعلومات، مشيراً إلى أن وزارة العدل ستتمكن من الاستفادة من ذراعي سمة الرئيسين، وهما نظام معلومات الأفراد، ونظام معلومات الشركات، وستوفر سمة لوزارة العدل المعلومات الائتمانية بشقيها السلبي والإيجابي، وفق المبادئ الائتمانية التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، ومن أبرزها الحياد والعدالة.