كشف المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري بوزارة الإسكان، المهندس نايف الرشيد، عن أن نظام البيع على الخارطة (وافي) هو ضمان للمشروعات الإسكانية، ولجميع الذين تورَّطوا في شراء وحدات إسكانية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث يقوم النظام بالإشراف على مراحل إنجاز المشروع، وضمان حسن التنفيذ لمدة سنة بعد التسليم ويضمن حقوق جميع الأطراف.
وقال المهندس الرشيد: “إن الوزارة لديها معايير واشتراطات هندسية، يتم التأكد من تطبيقها من قبل شركات التطوير العقاري، على أن يلتزم المطور بمعايير الجودة المطلوبة للشراكة مع وزارة الإسكان، وفي نهاية الأمر الشاري هو الحلقة الأقوى، ومن سيقوم بتقييم سمعة المطور والعرض المقدم من المطور، والتنافس الذي ستخلقه وزارة الإسكان سيزيد من جودة المنتج النهائي”؛ بحسب “المدينة”.
وأوضح مشرف الاستثمار والتطوير العقاري، أن هناك حدًا أدنى للمواصفات والاشتراطات الهندسية في الكراسات التي يتم طرحها لمشروعات وزارة الإسكان. وفيما يتعلق بالمواصفات والاشتراطات الهندسية في مشروعات المطورين العقاريين على أراضيهم الخاصة، فإنه يتم الزام المطور العقاري بالتقيّد بمعايير واشتراطات لجنة البيع على الخارطة (وافي)، ويقوم المطور أيضًا بعرض تفاصيل المنتج الفنيّة (كالمواد المستخدمة في البناء وغيرها).
وبيَّن المهندس الرشيد أن العمل بالمواصفات والاشتراطات الهندسية يتم قبل البدء في تنفيذ المشروع، وتقدم كافة التفاصيل الهندسية للتأكد من جودة المنتج، ويقوم المطور العقاري بتقديم كافة الضمانات الخاصة بالمنتج عند تسليمه (كالضمانات على الهيكل الانشائي وأعمال العزل والكهرباء وغيرها)، علمًا بأن المشروعات الإسكانية تخضع لنظام البيع على الخارطة (وافي)، والذي يضمن بدوره الوفاء بجميع المواصفات التي يتعهد المطور بالالتزام بها بالتنسيق مع الاستشاري الهندسي المراقب للمشروع. موضحاّ أن عمليات البيع تخضع لنظام البيع على الخارطة وما يشمله من ضمانات (كاحتجاز مبلغ لضمان حسن التنفيذ لمدة معينة)، بالإضافة لإشراف لجنة البيع على الخارطة على مراحل إنجاز المشروع.