باشرت لجنة وزارية مختصة التحقيق مع عدد من المسؤولين في «صحة جدة»، بعد تسببهم في تلف كميات من الأدوية تقدر بملايين الريالات وإبقائها في المستودعات، حتى انتهت صلاحيتها، دون توزيعها على المرضى المستحقين أو تسليمها للمستشفيات للاستفادة منها.
وكشف مصدر مسؤول بصحة جدة أن قيمة الأدوية التالفة تقدر بأكثر من 20 مليون ريال ، وقال إنَّها خاصَّة بمعالجة مرضى نقص المناعة المكتسب –الإيدز– وهي في العادة من أغلى الأدوية، وذكر المصدر إنَّ إدارة المخزون والتموين بصحة المنطقة، ومسؤولي مستشفى الملك سعود يتحمَّلون المسؤوليَّة فيما حدث؛ لأنَّ الإهمال تسبب في هدر ميزانيَّة ليست بالسهلة ، مشيراً إلى أن إغلاق المستشفى مضى عليه أكثر من 9 أشهر، وتم تشكيل لجان حينها لنقل المرضى، والكوادر، والتجهيزات، متسائلاً عن دور تلك اللجان إلى جانب إدارة الخدمات العلاجيَّة بصحة منطقة مكَّة المكرَّمة الذي تَعَاقَب عليها أكثر من ٣ مساعدين خلال عام؛ بحسب “المدينة”.
وانتقد أمين عهدة المضادات الحيوية وأدوية الإيدز بصحة جدة عبدالله علوي الهندوان إدارة مستشفى الملك سعود بجدَّة ، لتسببها في هدر الأدوية ، وقال في خطاب عاجل وجهه لرئيس قسم الأدوية بالمديريَّة “نظرًا لقرب الجرد السنوي لعام 1437هـ، وحين مراجعة أدوية نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، لوحظ أنَّه لم يتم عمل اللازم حيال بنود أدوية الإيدز المرتجعة من مستشفى الملك سعود بجدَّة، حيث إنَّ هذه البنود تمَّ إدخالها في النظام من قِبل اللجنة المشكَّلة من قِبل الشؤون الفنيَّة بالتموين، وتمَّ إدخالها في النظام بتاريخ 15/9/1437هـ، وهي منتهية الصلاحيَّة، مع العلم أن قد تمَّ صرف هذه البنود سابقًا للمستشفى، وهي صالحة للاستخدام، وحسب الكميَّات المطلوبة من قِبلهم في الميزانيَّة”.
وأضاف : “لم يكن لديَّ علم حين تمَّ إدخال هذه البنود المرتجعة في النظام، والمنتهية صلاحيتها بعد عيد الفطر مباشرة، وكذلك قمتُ بإبلاغ مدير التموين الطبي الدكتور حسين سعيد الزهراني قبل أكثر من شهرين، وكلَّف الشؤون الفنيَّة بمتابعة الموضوع، إلاَّ أنَّه لم يتم عمل أيّ شيء حتَّى تاريخه ، وكما تعلمون أن هذه الكميَّات المنتهية صلاحيَّتها، والمدخلة في النظام تؤدِّي إلى اختلاف الرصيد القيدي عن الرصيد الفعلي في الحاسب الآلي، حيث إنَّ النظام يقوم بإخراج هذه الأصناف الأقرب في الصلاحية، وبالتالي يؤدِّي إلى اختلاف في الأرصدة، حيث يتم صرف التاريخ الأبعد بالمستودع، ولكن النظام يصرف هذه الأصناف منتهية الصلاحيَّة.. نأمل توجيه المختصِّين لديكم، وبصفة عاجلة لحلِّ مشكلة هذه الأدوية المرتجعة، حيث إنَّها تُقدَّر قيمتها بأكثر من عشرين مليون ريال”.