إحالة مخالفات الممارسين الصحيين إلى “الإدعاء العام”

اتفقت وزارة الصحة مع هيئة التحقيق والادعاء العام على تولي “الهيئة” سلطات التحقيق والادعاء في المخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن مدداً متفاوتة بحسب نظام مزاولة المهن الصحية، ويأتي ذلك إنفاذاً للأمر السامي القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وضمن خطوات اتخذتها “الصحة” أخيراً لتعزيز سلامة المرضى، وضبط بعض الممارسات غير النظامية للمهن الصحية.

وأوضح المتحدث باسم الصحة مشعل الربيعان، أن الوزارة ستبدأ بإحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة للذين يرتكبون عدداً من المخالفات التي نص عليها النظام ومنها: مزاولة المهن الصحية من دون ترخيص، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، واستعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة، أو انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، أو وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، من دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن، أو من دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو تاجر بالأعضاء البشرية.

وأكد الربيعان أن الإجراءات جاءت للحد من الممارسات غير النظامية التي عرّضت سلامة المرضى للخطر، نظراً إلى قيام ممارسين غير مرخصين (أطباء، اختصاصيون، تمريض) بعمليات أو إجراءات طبية من دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك، ومنها خضوع الممارس لاختبارات، والتدريب الكافي الذي يؤهله للحصول على الرخصة، والمزاولة في تخصص غير مصنّف عليه رسمياً من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، ومنها على سبيل المثال: إجراء جراحات السمنة من جرّاح غير متخصص، أو إجراء عمليات قسطرة القلب من طبيب غير متخصص، أو غيرها من الحالات التي تم فيها تقديم العلاج من ممارس صحي في تخصص غير تخصصه، لأغراض سواء أكانت مادية أم علمية.

وأكدت وزارة الصحة على الممارسين الصحيين في القطاعين الخاص والعام، أهمية تطبيق معايير سلامة المرضى، والتقيد بالرخص النظامية، والتأهيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم، وجعلها محور اهتمامهم، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.

يذكر أن وزارة الصحة أنشأت وحدة جديدة لتعزيز الالتزام، تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين العام والخاص، إذ تم العام الماضي زيارة 21899 منشأة صحية خاصة، أغلقت خلالها الصحة 908 منشآت، منها 3 مستشفيات و358 مستوصفاً ومجمعاً و191 صيدلية و256 منشأة صحية أخرى، كما بلغ عدد القرارات الصادرة عن لجنة مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية 1251 قراراً، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة عن لجنة النظر في أحكام مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة 1532 قراراً، شملت 95 مستشفى و594 مستوصفاً ومجمعاً و581 صيدلية و262 مؤسسة صحية أخرى.