رفضت المحكمة الجزائية في مكة طلباً قدمه متهمون في حادثة رافعة الحرم ، حيث يطالبون فيه بمنع وسائل الإعلام من نشر أي معلومات عن القضية ، وأصدرت الدائرة التعزيرية برئاسة القاضي عبدالعزيز حمود الطويرقي قراراً برفض الطلب المقدم من وكلاء المدعى عليهم لعدم اختصاص المحكمة بالنظر في هذا الطلب.
وكشفت مصادر مطلعة أن المحكمة أصدرت قرارها وأفهمت وكلاء المتهمين بعدم اختصاصها بالنظر في الأمر وأفهمتهم بحقهم في الاعتراض على القرار أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً، وفي حال لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة فإن حقهم يسقط في ذلك؛ بحسب “عكاظ”.
وأكدت الدائرة القضائية أن الأسباب التي أقام عليها وكلاء المتهمين بطلب حجب الإعلام لا ترتقي إلى مستوى القناعة؛ وخاصة فيما يتعلق بمنع النشر الصحفي إذ إن ذلك ليس من اختصاص الدائرة.
وذكرت مصادر إن المحكمة تسلمت مذكرات من وكيل متهمين بارزين يشكون من نشر معلومات عن حادثة الحرم في حين ظهر عدد من الوكلاء والمحامين ممن تقدموا بطلب حجب الإعلام في صحف بتصريحات وتعليقات ما يناقض طلبهم.