قامت وزارة الشؤون البلديَّة والقرويَّة، بإخلاء مسؤوليَّتها عن تحديد أسعار المواد الغذائيَّة والاستهلاكيَّة، مشيرة إلى أنَّ دور الأمانات والبلديَّات هو فقط التأكُّد من وجود بيان السعر على المعروض.
وفِي تعميم صادر عن الوزير عبداللطيف آل الشيخ، أكد أنَّ دور وزارته، وكذلك وزارة التجارة ووفقًا لقرار مجلس الوزراء هو “متابعة التزام المحلات التجاريَّة بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها، وضبط أيَّة مخالفة تتعلَّق بذلك”؛ بحسب “المدينة”.
ويأتي ذلك في أعقاب ورود شكاوى عديدة بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم ، ووجبات المطاعم ، رغم الانخفاض الواضح في أسعار المواشي والدواجن؛ وتبعًا لذلك بادرت بعض البلديَّات بتحديد أسعار المطاعم.