على مائدة الدول المجاورة

استغلال واضح وصريح من بعض الدول المجاورة لجذب تجار الخليج بعد الأزمات في الاشتراطات الجديدة التي حصلت في المنطقة في المنطلق التجاري ( مصائب قوم عند قوم فوائد! ).

بل أصبحت تقدم لهم الكثير في التجنيس الذي يقدم لهم في طبق من ذهب عند الاستثمار في بلدانهم ( ومن يشتري ومن يزود! ).

وفي الواقع – منذ عقود – والكثير من تجار الخليج يتجهون إلى مزاولة التجارة في بلدان أخرى رغم وجود الضرائب الكثيفة التي تُفرض عليهم في تلك البلدان.

ويكمن السؤال والتساؤل هنا، هل هذا بسبب التوسع التجاري وزيادة النفوذ عندما يتجه التجار إلى تلك البلدان؟!

في الفترات السابقة والأعوام القليلة الماضية كانت منطقة الخليج من أقوى الاقتصادات في العالم ومازالت ، ورغم ذلك تجد الاتجاه إلى البلدان الغربية يزداد وربما يكمن السبب في الاحتكار التجاري في الدول الخليجية، ولا يكاد التاجر المبتدئ يجد متنفسًا بينهم !

وأصبحت الأمور تضيق على رجال الأعمال في اتخاذهم لسياساتهم الخاصة في ممارسة أعمالهم في الخليج.

لا أعتقد أن مايجري سيكون حلًا في دائرة البطالة عندما وضعت الاشتراطات الجديدة هنا ، فمن غادر من الأيدي العاملة الأجنبية لا تكاد رواتبهم تتعدى حصيلة برنامج ( حافز ) بعد أن انخفضت رواتبهم البسيطة فلم يصل الأمر إلى الوظائف التي يمتلكها الأجانب في السعودية ذات المبالغ الطائلة التي يوظف بها مجموعة من السعوديين وبوظائف تناسب سوق العمل للموظف السعودي فهنا تكمن إحدى زوايا الحل، فمن يجب عليه البقاء من المقيمين في الوظائف التي لا تناسب السوق السعودي سيرحل ويبقى من لانريده في الأصل وهو من نخاع البطالة براتبه المرتفع والذي ربما لا يستحقه!

( 200 مليون عاطلًا في العالم ) بحسب ماصرحت به منظمة العمل الدولية والعدد في ازدياد!

وللأسف اتجه النظر في حل إيجاد وظائف للأيدي العاملة البسيطة بل البعض يحسدهم عندما يعودون لبلدانهم ويعمرون بيوتًا خشبية مهترئة وأكشاكًا لبيع الخردوات!

لا نعلم مقدار المشقة والمعاناة التي عاناها من أجل التمسك المالي لمدة أعوام مديدة من في عمله تحت أشعة شمس شبه جزيرة العرب المميتة بالنسبة له ويومه يمضي بوجبتين لا تتعدى الخمس ريالات لكي يبني تلك الأماني البسيطه ببلاده، وتركنا من يزداد رصيده شهريًا مما يدفع رواتب خمسة موظفين سعوديين!

وفي نهاية المطاف يتم استغلال رجال الأعمال الخليجيين وجذبهم كحلول للبطالة في بلدانهم ولرفع اقتصادهم لا أقل ولا أكثر!

وفي ظل جميع هذه الظروف تجد زمرة من الشعب تطالب بتجنيس لاعب أو موسيقي! والمخترعين والمبدعين السعوديين تعلو أصواتهم ولا مجيب لهم!
أرى حلولًا تطرح في المنطقة وليست في مكانها أبدًا!

طرأت لي مقولة للأديب ” أمين الريحاني ” عندما كتبت هذا المقال :
‏الأمة التي لا تُنتج تموت، ولو كانت جبالها من الفضة وسهولها من الذهب!.

 

مروان إبراهيم المحمدي

مقالات سابقة للكاتب

تعليق واحد على “على مائدة الدول المجاورة

محمد الرايقي

التجنيس حل من حلول تطور البلدان وزيادة اقتصادها
وأكبر دليل اقتصاد امريكا وتطورها مبني على تجنيس
الوافدين إلى أمريكا .
ولكن هناك يتم تجنيس من يفيد ويستفيد من البلد
أما هنا المطالبات بتجنيس بعض الاشخاص مبنية على أهواء شخصية .
نشكرك كاتبنا مروان المحمدي على رقي طرحك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *