يُناقش مجلس الشورى سن عقوبات جديدة ضد كل من يحاول المساس برجال الدولة والشخصيات الاعتبارية والعلماء ، عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
ويناقش المجلس خلال أيام إقرار عدد من العقوبات الجديدة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتطور التقنية ، لمواكبة التطورات التي تشهدها ساحة التقنية والتواصل المعلوماتي.
ومن أهم ما ورد في مقترحات مجلس الشورى وتعديلات الحكومة قضية التشهير التي كان هناك توافق بين المجلس والحكومة حولها ، وتمت الموافقة عليها وأصبحت نظامًا مستقلا.
وكانت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس ، أيدت عددًا من التعديلات على القوانين الجديدة التي ستناقش خلال جلسته المقبلة ، حماية للرموز الوطنية والدينية ومواقع المؤسسات الوطنية والحكومية والخاصة على الشبكة المعلوماتية.
واقترح عدد من الأعضاء أن تشمل العقوبة مَن ينشر في تلك الوسائل ما يدعو للاتجار في الجنس البشري ، وكذلك بث وتبادل وتسهيل المواد والبيانات الإباحية والشذوذ الجنسي ، أو تسهيل الانحراف الخلقي والدعارة ، وضرورة معاقبة إنشاء خدمة ضمن وسائل الخدمات المعلوماتية للترويج للأفكار أو المنظمات الإرهابية أو نشرها.
مع أهمية إضافة فقرات تعاقب كل من ينتج أو يبث فايروسات وبرامج ضارة ، ويقوم بنقلها عبر وسائل الخدمات المعلوماتية المختلفة ، كما تشمل أيضًا من يقوم بتوظيف وسائل المعلومات المختلفة الواردة في النظام ، بقصد الإضرار بسمعة الدولة أو رموزها أو مؤسساتها أو مكوناتها الاجتماعية والجغرافية.
ومن المتوقع أن تساعد التعديلات المقترحة الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم ، كما ستساعد في حفظ الأمن والتقليل من الجرائم المعلوماتية التي تترك أثرًا كبيرًا في الفرد والمجتمع.