وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة لتقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث ذكر الدكتور ناصر الموسى إن توجهات الوزارة في تقريرها لم تعكس التوجهات الجديدة للدولة، متهماً الوزارة بأنها غير قادرة على الإيفاء بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، مستشهداً بأنه مازال هناك من أبنائنا من يذهب للعلاج من مرض التوحد في دول مجاورة .
فيما دعا أحد الأعضاء إلى إعادة النظر في أسلوب تعامل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الأسر المنتجة , وطالب الوزارة بوضع برنامج لتطوير عمل الأسر المنتجة بتحويل أعمالهم إلى مؤسسات صغيرة ناشئة لتتمكن القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من التعامل معها بصورة رسمية ككيان تجاري , وأشار في الوقت نفسه إلى عدم استخدام الوزارة للتقنية في تقديم خدماتها , متسائلاً عن كثرة المتسولين في الطرقات وانتشار طلبات التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل وجود جمعيات خيرية قادرة بالتعاون مع الوزارة في حل وتلاشي هذه الظاهرة وعد ذلك خللاً في عمل الوزارة.
ولفت الدكتور منصور الكريديس إلى أن هناك قراراً لمجلس الوزراء صدر عام 1423، يؤكد أن على ثلاث وزارات التعامل مع ظاهرة التوحد، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، مبيناً أن في المملكة نحو 200 ألف طفل توحدي، فيما يوجد مركز واحد لعلاج هذا الداء ، وطالب الوزارة بسرعة تنفيذ الغطاء التأميني لمستحقي الضمان الاجتماعي.
وأوضح الأمير خالد آل سعود، أن التقرير يشير إلى وجود نحو 11 ألف متسول غير سعودي، من ضمنهم 1170 امرأة، وأن هناك 1600 متسول سعودي معظمهم من النساء، وأن ظاهرة التسول تحتاج من الوزارة إلى كبح جماحها، وأن على الوزارة توظيف الأوقاف لديها، واستدامة مواردها فيما يخص مشاريعها وبرامجها.
ومن جهة أخرى ، فقد اعترض غالبية الأعضاء على مقترح فرض رسوم على تحويلات العمالة المقيمة داخل المملكة، مؤكدين أنه يضر بالاقتصاد الوطني ، حيث شهد المقترح اعتراضات على توصيات اللجنة المالية.