كشف الدكتور نايف الصبحي وكيل الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إسقاط نحو 33 ألف مستفيد من الضمان، بسبب امتلاكهم سجلات تجارية.
وقال “الصبحي” إن المواطنين العاملين في شركات الأجرة عبر التطبيقات مثل “أوبر” و”كريم” لا يسقطون من الضمان الاجتماعي بسبب تفاوت دخلهم اليومي، لافتاً إلى وجود تتبع شهري يعمل على متابعة دخل مستفيدي الضمان، إضافة إلى رصد العقارات المسجلة باسم المستفيد في كل شهر؛ بحسب “الاقتصادية”.
وفيما يختص بتمديد وزارة العمل فترة تحديث البيانات لمستفيدي الضمان ثلاثة أشهر، ذكر “الصبحي” إن عدد من قاموا بتحديث بياناتهم بلغ حتى الآن نحو 610 آلاف، في حين لم يقم 110 آلاف مستفيد من الضمان بتحديث بياناتهم.
وأوضح أن الوزارة أحالت بيانات المستفيدين الذين لم يقوموا بالتحديث على المكاتب التابعة لها في جميع مناطق المملكة، والبالغ عددها نحو 22 مكتباً، بهدف التواصل معهم عن طريق وسائل الاتصال المتاحة لمعرفة سبب تأخرهم في تحديث بياناتهم.
وأشار إلى التحديات التي تواجه وكالة الضمان الاجتماعي في مشروع تحديث البيانات، والمتمثلة في عدم استخراج بعض المستفيدين بطاقة الأحوال المدنية والرخص المرورية والاكتفاء بحفيظة النفوس، لافتا إلى أن تمديد فترة التحديث لا يعني تأجيل المرحلة الثانية من مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، التي تشمل المساعدة في التوظيف، ودعم صندوق الموارد البشرية، والأسرة المنتجة مع بنك التنمية للتسليف، وبرامج التوظيف.
وأكد “الصبحي” أن حساب المواطن سيعمل على صرف مبالغ الدعم لمستفيدي الضمان في شهري أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) المقبل من العام الميلادي الحالي.
وكان “الصبحي” قد أشار في وقت سابق إلى أن الوزارة وتقديراً منها للوضع الاجتماعي والاقتصادي للحالات التي لم تستطع تحديث بياناتها، مددت الفترة المسموح بها لتحديث البيانات للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، على أن يتم صرف المبالغ السابقة لهم بأثر رجعي عقب تحديث بياناتهم.
وأوضح الدكتور “الصبحي” أن الحالات التي لم تحدث بياناتها خلال مدة الإيقاف يتم إسقاطها، ولا يصرف لها بأثر رجعي، وفي حالة مراجعتها تعامل كحالة جديدة، مبيناً أن وزارة العمل أرسلت رسائل نصية لجميع المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم، لإبلاغهم بأهمية سرعة تحديث بياناتهم، تحاشياً لإسقاطهم من الضمان الاجتماعي.