أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أنه لا يحق لأي جهة سواء كانت حكومية أو خاصة الاطلاع على الحسابات المصرفية للمواطنين، مشيرة إلى أن ذلك يعد مخالفة للأنظمة المصرفية المعمول بها في السعودية.
وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي ، إن”الاطلاع على أي حساب مصرفي للعملاء في السعودية، لا يتم إلا من خلال “إقرار خطي” من العميل في المصرف التابع له” أو بعد أمر قضائي؛ بحسب”الاقتصادية”.
فيما تشير الفقرة رقم 6 ضمن الشروط الواردة في الموقع الرسمي لبرنامج “حساب المواطن“، إلى أنه “يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاطلاع على حساباتي المصرفية والاستثمارية أو حسابات المؤسسات والشركات ومثيلاتها التي أمتلكها أو أمتلك جزءا منها، للتحقق منها، كما يحق لها طلب معلوماتي الائتمانية لدى شركات المعلومات الائتمانية، وأي معلومات مالية أو استثمارية، ومعلومات أي دخول مستحقة لي سواء من العمل لدى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي أو غيرها”.
وفي المقابل، ذكر ماجد العصيمي؛ المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج “حساب المواطن”، أن الوزارة لن تقوم بنفسها بالاطلاع على هذه البيانات بل ستعمد إلى الجهات المعنية في مؤسسة النقد للقيام بهذا الدور، بعد أخذ الموافقة من المواطنين، وهو ما أكدت مؤسسة النقد على عدم كفايته.
من جانبه، أوضح المحامي القانوني إبراهيم بن عبدالله البراهيم، أن الحسابات المصرفية للمواطنين يفترض فيها السرية ولا يمكن الإفصاح عنها إلا بحكم قضائي، مؤكدا أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الفاصل في هذا الأمر كونها الجهة المسؤولة عن سرية حسابات العملاء المصرفية.