“الإسكان” تدشن بوابة منشآت الوساطة العقارية وتعلن متطلبات “إيجار”

أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب التسجيل لمنشآت الوساطة العقارية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها لتتمكن المنشأة من إتمام التسجيل بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

واعتمدت الوزارة ممثلة في برنامج “إيجار4 متطلبات لانضمام منشآت الوساطة العقارية لبرنامج إيجار، يأتي في مقدمتها أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل منشأة الوساطة العقارية سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ومتضمناً لنشاطي “إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية” و “إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية”.

كما تضمنت المتطلبات أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلاً في خدمة العنوان الوطني المقدمة من البريد السعودي، وإتمام الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود التأجيرية.

وأوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي، أن مرحلة تسجيل وتأهيل واعتماد منشآت الوساطة العقارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تأتي كمرحلة أولى لتهيئة منشآت الوساطة العقارية لإبرام عقود الإيجار السكني إلكترونياً خلال الربع الأول من عام 2017م، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 22 /9/ 1437 هـ، والقاضي بإلزام الوسطاء العقاريين – المرخص لهم – بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

جدير بالذكر أن برنامج “إيجار” يسعى ليكون المحرك الرئيس لتطوير وزيادة الثقة بقطاع الإيجار وتحسين البيئة الاستثمارية فيه لتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب بما يضمن استدامة وتطور وتنظيم القطاع إضافة إلى توثيق العقود وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية وكذلك صياغة عقود إيجاريه موحدة تلبي احتياجات المستفيدين واعتمادها لتصبح سندات تنفيذية معتمدة في ذلك على تأهيل وترخيص منشآت الوساطة العقارية ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لعملها بما يسهم في تقليل حجم القضايا المنظورة والمتعلقة بالإيجار وتحسين أداء قطاع الإيجار ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *