تشهد المملكة يومياً حوادث سرقة لـ 38 سيارة فيما تستعيد أجهزة الأمن أقل من نصفها، وبحسب تقديرات رسمية فإن 50 سرقة مماثلة لكل 100 ألف من السكان ، ولا تقتصر خطورة هذه الجريمة على السرقة في حد ذاتها، إذ قد تستعمل المركبات في جرائم أخطر، وخصوصاً الإرهابية.
وشهدت معدلات سرقة السيارات ارتفاعاً في السنوات الأخيرة بشكل مثير، لتتصدر قائمة الجرائم الأكثر انتشاراً في المملكة، بعدما أصبحت هدف كثير من الإرهابيين واللصوص من المراهقين والشبان في أعمالهم الإجرامية.
وكشف إحصاء أصدرته وزارة الداخلية العام 2016، سرقة 1134 سيارة في شهر كانون الثاني (يناير) فقط، وقع معظمها في المدن الرئيسة في الرياض، والدمام، وجدة، ومكة المكرمة ، فيما أحصت الوزارة خلال 2014 وقوع أكثر من 15 ألف سرقة ، وتصنف أعلى الجرائم الاقتصادية انتشاراً في حق الملكية الفردية.
وحول الفئات التي ترتكب هذه السرقات ، فكان غالبيتهم مراهقون وشبان ذوو مؤهلات علمية متدنية.
واستطاعت أجهزة الأمن استرداد 4200 من بين أكثر من تسعة آلاف مركبة سرقت في العام 2013، بما يعادل 46 في المئة من إجمالي السيارات المسروقة.
ويعمد اللصوص إلى تغيير معالمها ولوحاتها لبيعها، أو تفكيكها وبيع أجزائها، وخصوصاً إن كانت ثمينة، فيما يستخدمها آخرون في تنفيذ جرائم أخرى مثل التفحيط والخطف وسرقات أخرى، ولجأ إلى هذا الأسلوب إرهابيون لتنفيذ عملياتهم، لتصبح السيارات المسروقة عنصراً ضرورياً لا يمكنهم الاستغناء عنها في تنفيذ الجرائم ، ويعمد اللصوص إلى تنفيذ جرائمهم في أوقات متأخرة من الليل بعد مراقبة المكان؛ بحسب “الحياة”.
وعزا مهتمون زيادة هذه السرقات إلى “ضعف الانتشار الأمني للدوريات الجوالة والتراخي في التعامل مع البلاغات المقدمة من المجني عليهم، والتقاعس في تنفيذ الأحكام في حق المجرمين”.
وألقى آخرون بالمسؤولية على شركات تأجير السيارات التي «تبحث عن المال فقط»، وينفذ اللص سرقات كثيرة بمجرد الحصول على بطاقة هوية واحدة، فيما حمّل البعض المجني عليهم من أصحاب المركبات المسؤولية، لتقاعسهم في التبليغ، لعدم ثقتهم في جدوى البلاغات.
وأرجعت دراسة أمنية أصدرتها جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية شهر يناير الماضي، انتشار سرقات السيارات في الرياض إلى «التفحيط» و«البطالة» وإهمال مالك المركبة، مشيرة إلى أن أبرز المعوقات التي تحول دون منع السرقات هي ضعف الرقابة على محال بيع أجزاء المركبات المستعملة، وقلة استخدام التقنيات الحديثة في حماية السيارات، وإهمال مالكيها.
وأوصت الدراسة بوضع كاميرات مراقبة مخفية في الشوارع الرئيسة والجانبية للرجوع إليها عند وقوع الحوادث، مشددة على الأجهزة الأمنية باستخدام التقنيات الحديثة في تعقب السيارات المسروقة وإيقافها.
وكشفت وزارة العدل في العام 2014، وجود 1433 قضية سرقة مركبات تنظرها المحاكم، وطالب آنذاك وزير العدل السابق محمد العيسى قضاة المحاكم بتقدير العقوبات الشرعية الرادعة لمرتكبي تلك الجرائم وسرعة الحكم فيها ومراعاة “الظروف المشددة”.