قامت المحاكم الإدارية بديوان المظالم في مختلف المناطق والمحافظات ، بالفصل في أكثر من 100 ألف قضية خلال العام المنصرم ، منها 79613 قضية في المحاكم الإدارية، مقامة من مواطنين أو موظفين ضد إدارات حكومية أو قضايا مقامة ضد موظفين حكوميين ، كما استقبلت محاكم الاستئناف الإدارية 23281 قضية لشكاوى مماثلة خلال تلك الفترة بالعام المنصرم ، حيث يأتي ذلك في إطار تحقيق العدالة لكل من لديه قضية ضد مختلف الجهات الحكومية باعتبار ديوان المظالم هو المعني بهذا الخصوص؛ وفقاً لـ “المدينة”.
جدير بالذكر أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في الآتي:
– الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
– دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية ، كذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها – المتصلة بنشاطاتها، ويعدّ في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.
– دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
– الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
– الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة ، والمنازعات الإدارية الأخرى.