أعلن مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على برنامج الاستثمار والتطوير العقاري نايف الرشيد ، أن الوزارة تعتزم طرح 113 ألف منتج سكني في مختلف مناطق المملكة، خلال الأيام المقبلة، تشمل فلل وتاون هاوس وشققا سكنية، تزامنا مع سعي الوزارة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الاستثمار على أراضيها واستقطاب شركات التطوير العقاري والمقاولات.
وقد جاء ذلك خلال لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية، جمع ماجد الحقيل وزير الإسكان باللجنة الوطنية العقارية في المجلس ومجموعة من المستثمرين في قطاع العقار والبناء، استعرض تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من المطورين والمستثمرين العقاريين والمقاولين من مختلف مناطق المملكة.
وأكد وزير الإسكان خلال المؤتمر، أن الوزارة عملت على تغيير استراتيجية صندوق التنمية العقارية من كونه لاعبا رئيسيا في عملية التمويل إلى داعم واستغلال محفظته في إعادة التصكيك، ومن المتوقع أن يفضي ذلك إلى نمو قطاع التمويل إلى 250 مليارا خلال السنوات المقبلة، فيما تستهدف الوزارة الوصول إلى 560 مليار ريال عام 2020م من خلال الشراكات مع القطاع الخاص.
وكشف الحقيل عن جهود إطلاق شركة إعادة التمويل السعودية، برأسمال يضخ في قطاع الإسكان، من المتوقع أن تعلب دورا مهما في عملية التمويل من خلال إنجاز هذه العملية بالسرعة والجودة المطلوبة.
وأضاف، أن “وزارة الإسكان اعتمدت على ثلاثة محاور رئيسية هي تحفيز العرض من خلال التنوع في المنتجات الإسكانية، وتحفيز التمويل، بحيث إن كل مواطن تكون لديه الفرصة للتمويل من أي مصرف، وتنظيم قطاع العقار من خلال التشريعات المختلفة ليكون محفزاَ للمستثمرين”؛ بحسب “الاقتصادية”.
وأوضح، أن الوزارة حققت 63 مليون متر مربع مطور من الأراضي و10.700 وحدة سكنية جاهزة للتسليم، كما وقعت 28 اتفاقية شراكات مع مطورين محليين وأجانب ، فيما بلغ المستفيدون من صندوق التنمية العقارية 20500 مستفيد وبلغ حجم قيمة العقود الموقعة لمستفيدي الصندوق عشرة مليارات ريال، كما أسست مركز خدمات المطورين والشركة الوطنية للإسكان والهيئة العامة للعقار، وبدء تطبيق برنامج الرسوم البيضاء على الأراضي البيضاء في ثلاث مدن رئيسية.
فيما أوضح نايف الرشيد أن الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان والأهداف الاستراتيجية لتحفيز القطاع السكني، تشمل رفع نسبة التملك من 47 في المائة إلى 52 في المائة ورفع كفاءة المطورين وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين وتسهيل الاستثمار في القطاع السكني وتمكين المواطن من الحصول على سكن ملائم.
وبين، أن مبادرات الوزارة في هذا الجانب تشمل تحفيز المطورين العقاريين على تطوير أراضي القطاع الخاص، والشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، إلى جانب الشراكة مع كبار ملاك الأراضي الخاصة “الأراضي البيضاء“، فيما تشمل الفرص الاستثمارية مشاريع أراضي الوزارة المطورة والخام وأراضي المطورين العقاريين والأراضي البيضاء.
ومن جهته ، فقد بين محمد الغزواني؛ أمين عام لجنة البيع على الخريطة في وزارة الإسكان، أن خدمات مركز خدمات المطورين “إتمام” تقدم حالياً من خلال فروعه الثلاثة في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، على أن تتوسع فروعه لتصل إلى 13 فرعاً بنهاية عام 2018م ومن ثم إلى 28 فرعاً عام 2020م.
وأوضح، أن المركز يقدم مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تشترك فيها وزارة الإسكان مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى من موقع واحد، بدءاً من اعتماد المخططات حتى إصدار شهادات إتمام البناء، من أبرز تلك الخدمات إصدار شهادات تسجيل للمطوّرين العقاريين، وإصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخريطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخريطة، ومراجعة واعتماد المخططات.
وقال المهندس شويمي آل كتاب؛ نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، “إن مضاعفة نسبة مساهمة القطاع العقاري “التشييد والبناء” في الناتج المحلي إلى 10 في المائة في 2020م بدلاً من 5 في المائة، ورفع نسبة الوحدات السكنية التي يتم توفيرها في السوق “شاغرة أو جديدة” إلى عدد مستحقي الدعم إلى 50 في المائة بدلاً من 10 في المائة، كما ورد في برنامج التحول الوطني 2020م، يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود الحكومية على كافة المستويات مع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع لتذليل العقبات التمويلية والإجرائية التي تواجه القطاع العقاري”.
وأشار إلى التطورات التي شهدها القطاع العقاري التي كان من أبرزها تنظيم الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وتنظيم الهيئة العامة للعقار، وإصدار مؤشر أسعار العقارات، مؤكداً أن تعزيز الأمن العقاري والارتقاء بتصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية للبنك الدولي في المراتب العشر الأولى إقليميا وعالميا، وزيادة نسبة الصكوك المؤرشفة إلكترونيا لتصل إلى 100 في المائة، سيساعد على زيادة الثقة بالقطاع وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.