عاودت وزارة العدل تحريك ملف «العقوبات البديلة» ، حيث شرعت وبالتنسيق مع عدد من الوزارات في إعداد مسودة تجيز للقاضي استبدال عقوبة الجلد، أو السجن ، كما أنه في حال إخلال المحكوم عليه، فللقاضي إلغاء العقوبة البديلة، أو تعديلها، أو استبدالها، أو إضافة عقوبة بديلة أخرى.وكشف مصدر مطلع في وزارة العدل ، عزم الوزارة على إنشاء "وكالة الوزارة لشؤون العقوبات البديلة" ، على أن يتم تحديد الجهات الأمنية ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة بقرار من وزير الداخلية؛ وفقاً لـ "عكاظ".