كشفت مصادر مطلعة، عن إلزام الشركات والمؤسسات والأفراد بتوفير حافلات مناسبة لنقل العمالة فيها من أجل ما جرى تسميته بـ “حفظ كرامة العمالة وحقوقها”، ومنع نقل أي عامل في سيارات مكشوفة على أن تتولى الجهات الأمنية المعنية متابعة التطبيق في الشوارع .
ومن جهته ، فقد وصف رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية نضال رضوان مشكلة نقل العمالة الوطنية -خصوصاً النساء- بـ “المشكلة المستعصية” في ظل غياب وسائل النقل العام؛ بحسب “عكاظ”.
وأضاف : “النقل العام داخل المدن كان متوفراً بكثرة في السابق، ولاتزال شركة النقل الجماعي قائمة، فما الذي يمنع من شراء الحافلات وتشغيلها داخل المدن من أجل ضمان نقل الموظفين بتكلفة منخفضة” ، مؤكداً على إمكانية تطبيق القرار الإلزامي خلال بضعة أشهر .
وقال: “القرار الإلزامي هدفه الحفاظ على سلامة العامل والمشاة على الطريق، إذ يندرج ذلك ضمن الصحة والسلامة المهنية لحفظ كرامة العمالة الوافدة، في ظل عدم توافر الكفاية من العمالة الوطنية خصوصاً في بعض المهن”.
وعن مدى جاهزية القطاع الخاص لذلك ، قال: “القطاع التجاري جاهز للتطبيق خلال فترة وجيزة طالما اقتضت الأنظمة التي تضمن سلامة العمال فرض ذلك” .