كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن وجود عقوبات صارمة ضد التهرب الضريبي، وذلك مع قرب تطبيق ضريبة السلع الانتقائية والمقررة مطلع الشهر المقبل، والتي تصل إلى السجن وإيقاف نشاط الشركة، إضافةً إلى العقوبات المالية .
وأوضحت أنها ستعلن عن تفاصيل العقوبات والغرامات حال صدور نظام الضريبة الانتقائية من قبل المقام السامي، مشيرة إلى أن الضريبة ستشمل الكميات التي تقدم كهدايا وهبات، وكذلك العروض الترويجية، وأن الضريبة ستشمل كل ما يطرح من المستودع الضريبي للاستهلاك المحلي لأي سبب كان؛ بحسب “الوطن”.
هذا وقد توقعت الهيئة أن ينخفض استهلاك الطبقات الأقل دخلاً «وهم الفئة الأكبر» للمنتجات الضارة بعد ارتفاع أسعارها، إذ يُعد مشجعاً لمن يدمنون عليها للإقلاع عنها، إضافةً إلى انخفاض معدلات البدء باستهلاكها من قبل الأطفال والناشئة، وهم الفئة المستهدفة من قبل الشركات المنتجة، حيث إن رفع تكاليفها يجعلها خارج متناول قدراتهم الشرائية، علاوةً على أن الشركات المنتجة ستعمّد لإيجاد بدائل باستبعاد أو تخفيض نسبة المواد الضارة في منتجاتها لتتجنب فرض الضرائب على منتجاتها عند ارتفاع تكاليف المواد الضارة.