وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات والبلديات بالمناطق والمحافظات، بعدم منح تراخيص للجهات الحكومية بوضع لوحات إعلانية استثمارية على مبانيها أو على الأراضي التابعة لها.
وجاء ذلك في تعميم للوزارة، ألزمت بموجبه الجهات الحكومية التي سُمح لها باستثمار جزء من مبانيها أو أراضيها بأن يقتصر الاستثمار التجاري على الشارع الرئيسي وفي أضيق الحدود وعلى قدر الحاجة، وأن يكون في اختصاص الجهة نفسها، وأن يكون الاستثمار بالتنسيق مع وزارة البلديات.
كما ألزم تعميم الوزارة الجهات الحكومية بألا يتعارض الاستثمار الإعلاني مع التخطيط العمراني، وألا يؤثر على واجهات الموقع والاستثمارات البلدية، وألا يلحق الضرر بالخدمة الأساسية المقدمة من الموقع؛ وفقاً لـ”الرياض”.