أول نقطة نبدأ منها في إعادة النظر في شأن الأمن العام الإستعانة بالله وإصلاح علاقتنا بالله ابتداءً من رأس الهرم إلى طرفه الأدنى ..
– ثم وضع تدابير عاجلة بالتأهب للدرجة القصوى بنشر الأمن بشكل واسع في المدن مع البدء بتغطية الأحياء بالكاميرات كمشروع مرحلي .
– تنمية الجانب الأخلاقي التعاملي ورفع مستوى الأمانة في رجال الأمن .
– توزيع الصلاحيات والتخلص من المركزية في أخذ التعليمات في العمل اليومي والجوانب المتكررة ميدانياً وإداريًا .
– منح رجال الأمن احتياجاتهم من مساكن وتحسين رواتبهم وتخليصهم من ديونهم ومنغصاتهم كي يتفانوا في الذب عن الوطن ومواجهة كل مامن شأنه الإخلال بالأمن .
– العمل الجاهد من الجهات ذات العلاقة والإستعانة بخبراء على فلترة الأجهزية العسكرية من الشللية والتحزبات الناشئة عن العنصريات القبلية والمناطقية بكل السبل المتاحة.
– وهناك أمر مهم وهو التركيز على دور الشرط والمخافر والمراكز الموزعة في الأحياء بتحسينها وإعادة هيكلتها وتوزيعها بشكل جيد ومنصف لخلق بيئة عمل صالحة.
– تفعيل دور العسس في الأحياء والأزقة وأن لايكون في الحي الواحد أقل من اثنين لسلامتهم والسلامة منهم حتى وإن اضطررنا لأن تكون أجورهم على أهل الحي بالتنسيق مع إمارات المناطق من خلال العُمد.
– التنسيق من قبل إمارة المنطقة ومراكز الأحياء والمجالس البلدية مع الأمانات والبلديات في إعادة منح تراخيص المحلات التجارية داخل الشوارع السكنية كالمكوجي والتموينات والصيدليات وغير ذلك من احتياجات الأهالي داخل تلك الأحياء بحيث تعتبر شريك في تأمين وأمن الحي وعين ساهرة للتخلص من الوحشة ومن حركة ضعاف النفوس في الأحياء السكنية بطمأنينة وربطها المباشر بكاميرات مع مركز العمليات الموحد.
-مطالبة أصحاب العمائر التجارية والسكنية ومحطات البنزين وغير ذلك من النشاطات التجارية والمنشآت الحديثة والقديمة بوضع كاميرات مراقبة وجعل ذلك شرطًا من شروط السلامة المطلوب توفرها في المنشأة وأن تكون فاعلة وتحت مسؤولية أصحابها ، على أن لاتستمر إجراءات البلاغ عن أي حالة سلبية إلا بتوفر الكاميرا بتسجيل تتجاوز مدته شهرًا على الأقل من شأنه توزيع المسؤولية الأمنية ونشر الوعي وتفعيل مقولة المواطن رجل الأمن الاول.
– التركيز على الجاليات الأفريقية بالذات من مجهولين الهوية لقدم تواجدهم في هذا الوطن وغالبًا هم من لديهم أكبر نسبة مواليد مع التركيز على غيرهم من المجهولين بالحد الأدنى من التنظيم وهو منحهم هوية إقامة لعمل قاعدة بيانات لكل إنسان داخل المملكة كملف يسهل الرجوع إليه عند الحاجة مع إلزامهم بالإدلاء عن بياناتهم بشكل صحيح كمكان الإقامة والسكنى مثلا بعد اجراء الفحوصات الأمنية والصحية اللازمة منها البصمات بأنواعها ، وفي حال ثبوت تلاعب في البيانات أو إخلال بالتعليمات تطبق أقصى العقوبات لتكون رادعة للمُخل زاجرة لغيره . وقد خطت هذه الخطوة المملكة العربية السعودية ممثلة في جهاز الداخلية بمشروع مايسمى تصحيح الأوضاع كمشروع وطني يجب تفعيله بشكل جيد ومرحلي وعلى نطاق أوسع وأشمل ووضع ضوابط لاحقة كدليل إسترشادي لكل مقيم يسمى :(دليل المقيم).
– ضبط نسل المقيم الدائم بخاصة ووضع سقف أعلى للمقيم المؤقت في نسب المواليد من باب تنظيم الدورة الأمنية والإقتصادية والإجتماعية وغير ذلك
– إعادة منح الصلاحيات بشكل أوسع للشرط كما كانت مع مراعاة التنسيق مع الأجهزة المختصة كهيئة التحقيق والإدعاء العام وإمارات المناطق حيث أن الشرطة ورجالها أُقتصر دورهم في الضبط فاكتسب ضعفًا ووهنا لاسيما وأن بعض العاملين من ضعاف النفوس لم يعودوا يعملون بإخلاص إلا من رحم الله وأصبحوا مقتصرين على الضبط والتحويل لهيئة التحقيق دون تدابير أخرى من شأنها إكساب الشرطة هيبة ومكانة ..
كما أن إعادة النظر في أفراد الشرطة العاملين إبتداءً من صف الضباط مهم جدًا .. أولاً في آلية إختيارهم ينبغي أن تكون انتقائية تعتمد على معايير بالغة التأثير كالأخلاق والسلوك أولًا فكيف بنا أن نطلب من فاقد الشئ إعطائه وتعزيزه في المجتمع مع تأهيلهم كرجال أمن أصحاء أقوياء بدنيًا رياضيين ولو بالحد الأدنى ، والذين لديهم خبرة قتالية في الدفاع عن النفس مجهزين بعصي كهربائية مثلاً أو بسلاح مطاطى يشل العابث والمجرم ، وكذلك مدربين على الإسعافات الأولية ، بذلك يتم الحد وبشكل كبير من التمرد وتأديب من تسول له نفسه العبث بالأمن.
ونختم بعنصر لايقل أهمية عما سبق ، ألا وهو ضرورة تعضيد الدوريات الأمنية بدوريات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ أن كلاهما جهات ضبط جنائي ومكملان لبعضهما البعض سيكسب كل منهما الآخر هيبة ودور فاعل بالعمل المشترك المنظم مع مراعاة تحديد المهام والصلاحيات ولنحدث جهاز الهيئة بمراجعة جميع مايلزم من كفاءات وأدوات وخلافه للنهوض به وتفعيل دوره بشكل صحيح ، كما أقترح مع اجراءات التحديث أن يتم منح جهاز الهيئة مسمى (الأمن الأخلاقي) لتحقيق مقصدين مهمين وهما الأمن والأخلاق.
ريان بن أحمد البغدادي
عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام المفتش بإمارة مكة سابقًا – ماجستير أمني
مقالات سابقة للكاتب