وجهت وزارة التعليم الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة بمراجعة توزيع الكثافة الطلابية في المدارس المتماثلة في الحي أو الأحياء المجاورة، وذلك بعد تشكيلها لجنة لحصر الطلاب في المدارس المستأجرة من السعوديين وغير السعوديين تمهيداً لإمكان الاستغناء عنها عبر النقل أو الضم، ومنحت اللجنة أسبوعاً واحداً فقط لإقرار المدارس المستأجرة التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وبحسب “الحياة”؛ فأن وزارة التعليم بدأت فعلياً في ضم أعداد كبيرة من المدارس ودمجها مع بعض، إذ أوكلت لمديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية ضم المدارس المستأجرة في المدارس الحكومية، على أن تقوم إدارات الشؤون المدرسية بدراسة واعتماد ضم المدارس في المباني المستأجرة (بنين وبنات)، إلى أقرب المدارس ذات المباني الحكومية اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل.
وسيتم ضم المدارس في المرحلة الأولى بنسبة 50 في المئة من مدارس البنين والبنات ذات المباني المستأجرة، على أن تكون عملية الضم بكامل طاقمها التعليمي والإداري.