أكدت شركات التأمين السعودية استكمال جاهزيتها لبدء الإجراءات المتعلقة بالتسعيرة الجديدة التي تتطلب تقديم حسم للمؤمنين أصحاب السجل الخالي من المطالبات ، وكشفت عن استحداث قاعدة بيانات موحدة لتمكين الشركات العاملة في مجال التأمين من الاستعلام عن السجل التأميني السابق لطالبي التأمين، بحيث تكون الشركة المؤمنة هي المسؤولة عن الدخول لسجل المؤمن عليه بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة ومعرفة ما إذا كان سجله خالٍ من المطالبات أم لا، وذلك تسهيلاً على المؤمن لهم واختصاراً للوقت والجهد الذي قد يتطلبه حصولهم على شهادات عدم وجود مطالبات من شركات متعددة في بعض الأحيان.
وذكر المتحدث باسم شركات التأمين السعودية عادل العيسى إن الهدف من هذه التعليمات هو حماية المؤمن لهم، وتقديم ميزة لمن تخلو سجلاتهم التأمينية من المطالبات، وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين، إضافة إلى ضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، والأهم هو تشجيع الجميع على الالتزام بالقوانين المرورية والقيادة الآمنة لوقف النزيف في الأرواح البشرية والإصابات الجسدية والإعاقات وما يصاحبها من مآسٍ اجتماعية وهدر للمال والممتلكات؛ وفقاً لـ “الحياة”.
وشدد على التزام شركات التأمين بالتعميم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتقديم حسم للمؤمن صاحب السجل الخالي من المطالبات، تتراوح نسبته ما بين 10 إلى 15 في المئة من السعر الأساسي لوثائق التأمين لسنة واحدة من دون مطالبات، وتزداد النسبة إلى 30 في المئة لصاحب السجل الخالي من المطالبات مدة ثلاث سنوات شرط عدم وجود انقطاع في التغطية التأمينية.
وطالب “العيسى” العملاء الذين لديهم استفسارات بالرجوع إلى شركة التأمين المعنية للحصول على توضيحات أو تقديم شكوى بخصوص أية حالة تتضمن عدم التزام بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤكداً أن النظام يكفل لهم حق تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء بمؤسسة النقد وممارسة حقوقهم التي كفلها لهم النظام واللوائح الصادرة عن المؤسسة في التقدم بشكوى إلى المؤسسة، عبر قنوات التواصل الموضحة في موقع المؤسسة الإلكتروني.