كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وقعت اتفاقية مع مؤسسة النقد في فبراير الماضي، تلزم شركات التأمين بالعمل مع مراكز تقدير المركبات، التي ترخصها الهيئة، على أن تتولى الهيئة الإشراف فقط لهذه المراكز، أما التشغيل وغيره من الأمور الفنية فهو مهمة الشركات المستثمرة في المجال، مشيرة إلى أن الهيئة حريصة على تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار من هذا النوع.

وأوضحت المصادر أن الهيئة ألزمت المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال تقدير السيارات من خلال مراكز متخصصة، باستيفاء الشروط والمتطلبات والمعايير، التي حددتها، للحصول على التصريح الخاص بالمهنة، وأن أي مستثمر لا يلتزم بهذه المعايير لن يحصل على الرخصة؛ بحسب “المدينة”.

وكشفت أن مسودة النظام اعتمدت أخيرًا من مجلس إدارة الهيئة، وأكدت، أن مراكز التقدير هي مكملة لعمل نظام «تقدير» الإلكتروني الخاص بإدارة وتشغيل عمليات تقييم المركبات، وأضافت أن المتطلبات والمعايير معدة من قبل مركز أبحاث تصليح المركبات البريطاني المتخصص في هذا الجانب، على أن تلتزم الشركات المستثمرة في تقدير السيارات بالمعايير الفنية كشكل المركز ومحتوياته وغيرها، إضافة إلى ما يضمن أن يتم تقدير السيارات بطريقة علمية صحيحة 100%، مضيفة أن الهدف الرئيس للهيئة هو وجود نظام قوي متكامل مع مراكز متكاملة تضمن عمليات تقدير شاملة وفق معايير عالمية، مبينة أن هذا التنظيم الجديد سيجعل من مراكز التقدير منتشرة في أماكن مختلفة في المملكة، وأن المتضرر لا يحتاج إلى التقدير من خلال ورش السيارات مستقبلا.