كشف المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى، عن وجود جولات ميدانية سوف تقوم بها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» من أجل مراقبة الأسعار لدى الشركات بعد التنظيم الجديد، لضمان عدم ارتفاع الأسعار قبل عملية الخصم التي طبقت مع نهاية الشهر الماضي.
ويأتي ذلك بعد أن بدأت مؤسسة النقد في تطبيق التعليمات الصادرة عنها في ديسمبر 2016 بشأن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين .
وأوضح “العيسى” أن الهدف الأساسي من التنظيم الجديد هو خفض الحوادث، موضحاً أن تأثير ذلك القرار لن يظهر إلا بعد عام أو عامين، وأن نسب الأسعار ستكون متغيرة لإعطاء الحرية للشركات من أجل التنافس الذي يصب في صالح العميل أخيراً لكي يختار السعر الأفضل والأنسب، مشيراً إلى أن الأسعار تختلف من مركبة وأخرى.
وقد وضعت “ساما” مسؤولية التحقق من سجل المؤمن لهم على شركات التأمين بحيث تكون هي المسؤولة عن الدخول إلى سجل المؤمن له بعد موافقته ومعرفة ما إذا كان سجله خالياً من المطالبات من عدمه ، وتحقيقا لمبدأ العدالة فإن أسعار التأمين على المركبات ستزيد على المؤمن لهم من أصحاب السجلات التي تحتوي على مطالبات، وتكافئ المؤمن له الحريص على الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة الآمنة.
وتصل نسبة الخصم إلى 15% من السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات سجل المؤمن له دون مطالبات، لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات؛ بحسب “الوطن”.
كما تضمنت التعليمات إمكانية تقديم الشركات «خصم عدم وجود مطالبات» على تأمين المركبات الشامل للأفراد ، وأيضاً إمكانية تقديم شركة التأمين خصماً إضافياً للمؤمن لهم، تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الأساسي الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها قبل انتهائها.