قال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان القويز تعليقاً على ما تتداوله وسائل الاعلام في الآونة الأخيرة من أخبار حول توجه المؤسسة إلى إلغاء التقاعد المبكر من نظام التأمينات ، أن المؤسسة جهة تنفيذية وليست تشريعية لذا لا تملك حق تعديل أو الغاء أي من حقوق المشترك التي أقرها نظام التأمينات الذي أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام الحصول على معاش التقاعد المبكر متى ما توفرت لديه الاشتراطات اللازمة لذلك.
وذكر أن المؤسسة لا تعاني عجزاً نقدياً في الوقت الحالي، وإنما ستواجه عجزاً مستقبلياً لدفع مستحقات الأجيال القادمة ، مؤكداً أن الاحتياطيات الموجودة حالياً في صندوق المعاشات وفوائض الإيرادات الشهرية كافية للوفاء بمنافع الجيل الحالي من المتقاعدين وقد تغطي الجيل القادم.
وأشار إلى أن الصعوبة تكمن في الوفاء بتمويل منافع الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن المؤسسة تهتم بالمخاطر طويلة المدى، وستلتزم بدفع منافع أي شخص يدفع الاشتراكات لها.