يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الـ 29 يوم الاربعاء المقبل تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1436/1437، ومطالبة اللجنة في توصياتها، بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب.
الى ذلك يصوت المجلس خلال جلسته الـ 28 يوم الاثنين المقبل، على مطالبة الهيئة العامة للإحصاء بنشر إجمالي الناتج المحلي لكل منطقة إدارية كجزء من إجمالي الناتج المحلي للمملكة ليشمل إسهام كل قطاع اقتصادي في إجمالي الناتج المحلي لكل منطقة، وإجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية والثابتة لكل منطقة وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1436/1437.
ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1436/1437، والذي تضمنت أبرز توصياته مطالبة الهيئة بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعنى بحقوق الإنسان، وتهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان للعمل كمبعوثين وخبراء ومحققين دوليين في المنظمات الدولية.
ويبحث المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1436/1437، المتضمن توصيات للمؤسسة بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء يكون لها جميع الصلاحيات الإدارية، كما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع غرامات التأخير عن سداد الديون الواردة في نظام تعريفة الطيران المدني ومدى شرعيتها، والمتضمن التوصية بتعديل المادة «الرابعة» من النظام، ومطالبة اللجنة في توصياتها بالموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/55» بتاريخ 20/10/1426.
وتشمل الموضوعات المدرجة بجدول الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية، وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها للمجلس بالموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي المكون من 27 مادة الذي يهدف إلى التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية على درجة عالية، وبما يحقق التوازن بين الالتزام وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة المشروعة وللوفاء بمتطلبات الدول لحماية المجتمع والحفاظ على الإدارات الجمركية.
الى ذلك يستمع المجلس في جلسته العادية الـ 29 يوم الأربعاء المقبل لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1435/1436، ثم يصوت على توصياتها ومن أبرزها سرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية وبيعها وفقا للأنظمة، كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للأعوام المالية «1434/1435»، «1435/1436»، «1436/1437»، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة الجهات الحكومية التي لازالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة أو بياناتهم سرعة نقلها إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ومطالبة الهيئة بمراجعة نظامها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم «م/17» بتاريخ 13/3/1427، بما يوافق المستجدات الحكومية.
ويستعرض المجلس بالجلسة نفسها تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1436/1437 وتوصيات اللجنة بشأن التقرير.
وتتضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال التعاون الأمني، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976.