صادقت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على أحكام تقضي بحبس رئيس بلدية فرعية في مكة ثلاث سنوات مع تغريمه مليون ريال، ووكيل البلدية سنتين وتغريمه نصف مليون ريال ، وتبرئة موظف آخر لعدم كفاية الأدلة ، في تهمة الحصول على رشوة مالية مقابل عدم التعرض لأحد المخططات بالمنطقة.
وأوضحت المصادر أن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة شهدت خلال الفترة الماضية جلسات تخص اتهام مسؤولين ببلدية فرعية في مكة بتقاضي رشوة مالية كبيرة مقابل عدم إزالة مخطط بشمال مكة يخص أحد التجار، لافتةً إلى أن المباحث الإدارية قدمت أدلة ومكالمات هاتفية تُثبت حصول رئيس ووكيل البلدية على مقدم رشوة بالفعل؛ بحسب “عين اليوم”.
وذكرت المصادر أن الأدلة المُقدمة من الجهات المعنية أثبتت حصول رئيس ووكيل البلدية على ٣٥٠ ألف ريال كمقدم لصفقة الرشوة المقدرة بنحو مليون ريال ، مشيرةً إلى أن المحكمة الجزئية أصدرت أحكامها ضد أطراف القضية ورفعتها إلى الدائرة الجزائية التاسعة بمحكمة الاستئناف للتصديق عليها.