كشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيه من الجهات العليا لجميع الجهات الحكومية التي لديها إيرادات غير نفطية بتقديم بيان تفصيلي بشأنها إلى وزارة المالية.
وقد تضمن التوجية بأن تفصح الجهات الحكومية عن جميع الإيرادات التي تحصلها رسوماً أو ضرائب أو تعويضات أو أداءات شرعية أو نظامية أو أي مقابل مادي نظير تقديمها للخدمات وإصدارها للسجلات والرخص والتصاريح، إلى جانب ما تستحصله من إيقاعها للجزاءات أو الغرمات المخالفات أو غير ذلك، على أن يشمل بيان كل جهة تصنيفاً لتلك الإيرادات وحدودها الدنيا والقصوى والمبالغ المتحصلة والفروق الناتجة عن التحصيل خلال العام المالي الحالي والسند النظامي لكل إيراد، وتزويد وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية التي تم تحويلها مؤخراً من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى وزارة المالية بنسخة من ذلك، على أن ترفع وزارة المالية تقريراً عن ذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال 120 يوماً من استلام تلك البيانات؛ وفقاً لـ “الجزيرة”.
يذكر أن رؤية المملكة 2030 تستهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 ملياراً إلى تريليون ريال سنوياً.