كشف مستشار وزير الإسكان والمدير التنفيذي لبرنامج “إيجار” محمد البطي ، عن تنسيق مستقبلي مع وزارة العدل لربط شبكة نظام “إيجار” بقضاة التنفيذ في وزارة العدل، الذي يخولهم بتنفيذ الإخلاء في حال عدم انتظام المستأجر في السداد، فضلا عن تنسيق آخر مع شركتي الكهرباء والمياه لربط أنظمتهما بالشبكة، بحيث تكون فواتير الشركة من مسؤولية المستأجر، وتبقى مديونيته في النظام حتى سداد ما عليه.

وذكر “البطي” أنه توجد خطة لعرض متوسط الإيجارات في المملكة، ما يقلل من المخاطرة ويساعد على خفض الإيجارات، ليتمكن المستأجر من تحديد المنطقة التي تناسبه، مشيراً إلى أنه سيتوافر في النظام الجديد سجل ائتماني لكل مستأجر، وستتم عنونة جميع المنازل عن طريق البريد السعودي، كما أن المالك سيكون ملتزماً بصيانة منزله، لافتاً إلى أنهم بدأوا في تسجيل مكاتب الوساطة العقارية في النظام، وسيتم تقديم دورات مجانية لتطوير مهنة الوساطة العقارية.

وأشار إلى أن ثلث القضايا المنظورة في المحاكم هي إيجارية، 90 في المائة منها تحكم لمصلحة المستأجر، لذلك جرى تغيير عقد الإيجار القديم ليكون هناك توازن بين الأطراف، ويصبح باستطاعة المستأجر التبليغ ضد المؤجّر عند عدم الوفاء بالتزاماته؛ وفقاً لـ “الاقتصادية”.