أكَّد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي خلال لقائه ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات، على ضرورة العمل على صياغة عقود عمل موحدة للقوى الوطنية الراغبة في الالتحاق بمكاتب تأجير السيارات، بما يضمن حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة كافة.
وقد أقيم هذا اللقاء أثناء ورشة عمل عقدتها الوزارة بالرياض مؤخرًا لاستطلاع آراء ومقترحات ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات؛ لتوحيد الجهود بما يضمن توطين القطاع بالكامل.
واستعرض “الشافي” ممكنات ومحفزات الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة، في سبيل قصر العمل في مكاتب تأجير السيارات على السعوديين، ومنها برامج الدعم التدريبية والتمويلية التي سيتولاها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لافتًا إلى أن بنك التنمية الاجتماعية سيقدم تمويلًا للسعوديين الراغبين في الاستثمار في مكاتب تأجير السيارات؛ بحسب “المدينة”.