رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأكد مجلس الوزراء ما يشكله الاقتصاد السعودي من قوة ومتانة، وذلك إثر ما تلقته وزارة المالية من الطلب القوي من المستثمرين على الإصدار الدولي الأول تحت برنامج الصكوك، مما يؤكد الدور الذي يؤديه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.
عقب ذلك استعرض المجلس عدداً من النشاطات والفعاليات الثقافية والعلمية والاقتصادية ومنها المؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته السابعة وما تضمنه بيانه الختامي من استلهام رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى تكوين جيل جديد رائد يسعى لبناء اقتصاد قويّ ومتنوع. وكذلك الأسبوع الثقافي الياباني في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى افتتاح مركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، وما أعلنته وزارة الإسكان بإطلاقها الدفعة الثالثة من برنامج “سكني” التي شملت 18.799 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزّعة على جميع مناطق المملكة، ومشروع ” وعد الشمال ” في منطقة الحدود الشمالية، وما سيشكله من رافد للتنمية الوطنية في قطاع التعدين.
وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً :قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام الجامعة الإسلامية بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات العلمية بين الجامعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية وجامعة برشلونة في مملكة أسبانيا ، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثالثاً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (33 / 20) وتاريخ 8 / 6 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية ، الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ 1 / 7 / 1437هـ ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (34 / 20) وتاريخ 8 / 6 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية ، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 1 / 7 / 1437هـ ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
خامساً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 – 39 / 38 / د) وتاريخ 10 / 6 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن يكون معالي وزير الصحة رئيساً لمجلس إدارة الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية .
سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية ، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10 – 28 / 38 / د) وتاريخ 28 / 4 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثانية) من لائحة الترقيات ، لتكون بالنص الآتي:
“ج- يتم بناءً على موافقة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المسابقة ، أو المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة على مرتين في السنة المالية ، يحدد موعدهما بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة ، وتكون المفاضلة بين الموظفين الذين تتوافر لديهم شروط الترقية وفقاً للعنصرين الآتيين :
1 – تقويم الأداء .
2 – الأقدمية .
وتحدد أوزان عنصري المفاضلة وآليات احتسابهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على مقترح يرفعه وزير الخدمة المدنية ، وذلك وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية” .
سابعاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 – 44 / 38 / د ) وتاريخ 6 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل .
وتهدف الهيئة إلى القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب ، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية ، ومن ذلك ما يلي :
1 – جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة .
2 – توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين ، لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
3 – متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم .
وللهيئة إنشاء شركات تابعة لها تقوم بأدوار تمكنها من أداء مهماتها وتحقيق أهدافها .
وتُكوّن في الهيئة لجنة شرعية من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاية ، لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من المتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة والأنظمة .
ثامناً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، في شأن تعيين الموظفين الدبلوماسيين الحاصلين على مؤهل بكالوريوس وفق التخصصات المطلوبة، وتعيينهم على وظيفة (ملحق) ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 – تعديل المادة (الرابعة عشرة) من لائحة الوظائف الدبلوماسية ، لتكون بالنص الآتي : “يُعد المعيّن المستجد تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل ، ويجوز إلحاقه ببرنامج تدريبي, ولا يجوز نقله أو تكليفه بعمل وظيفة من فئة أخرى غير الوظيفة التي عُيّن عليها وإذا تغيّب عن عمله لسبب نظامي أو لغيره ولم يترتب على ذلك إنهاء خدمته ، تمتد فترة التجربة بقدر المدة التي غابها ، فإن لم تثبت صلاحيته خلال فترة التجربة يصدر قرار وزاري بفصله”.
2 – تعديل عبارة (سنتين على الأقل للترقية من وظيفة ملحق إلى وظيفة سكرتير ثالث) الواردة في الفقرة (د) من المادة (الثانية والثلاثين) من لائحة الوظائف الدبلوماسية ، لتكون : (ثلاث سنوات على الأقل للترقية من وظيفة ملحق إلى وظيفة سكرتير ثالث) .
تاسعاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسجل جميع صكوك ملكية العقارات التي تملكها الدولة باسم (عقارات الدولة) ، وأن يكون تسجيل عقارات الدولة وفقاً لعدد من الترتيبات من بينها :
– إذا كان لدى الجهة الحكومية نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه ، فيحدد في الصك اسم الجهة والقطاع الداخل في نشاطها .
– تُزوّد مصلحة أملاك الدولة الجهة الحكومية التي لديها نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه بأصل صك العقار من أجل التصرف فيه ، إذا طلبت الجهة ذلك .
عاشراً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 17 – 41 / 38 / د ) وتاريخ 21 / 6 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء بأن يكون تشكيل مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على النحو الآتي :
1 – وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيساً
2 – رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً ونائباً للرئيس
3 – ممثلون لعدد لا يقل عن (خمس) من الجهات الحكومية ذات العلاقة بمهمات واختصاصات المدينة أعضاء
4 – (ثلاثة) من القطاع الخاص من المتخصصين والمهتمين وذوي الخبرة في مجال عمل المدينة أعضاء
حادي عشر : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 6 – 38 / 38 / د ) وتاريخ 7 / 6 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 14 / 8 / 1428هـ ، ليكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي : وزير التعليم رئيساً ، محافظ المؤسسة نائباً للرئيس ، وممثلين من وزارات (التعليم ، والمالية ، والعمل والتنمية الاجتماعية ، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية) ، وممثل من هيئة تقويم التعليم أعضاءً ، وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة من القطاع الخاص ، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .
