أوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي ، أن الدولة ستقدم ضمانات للعديد من الشرائح التي لا تتعامل معها البنوك، مثل موظفي القطاع الخاص بشكل عام، وموظفي الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص، بالإضافة إلى رواد الأعمال أو ما يسمى سابقاً بالمتسبب.
وذكر “العصيمي” أن الصندوق سيكون له دور الضامن مع الجهات الممولة مثل البنوك وشركات التمويل، نيابة عن المواطن الذي يعمل في القطاعات التي لا يقبلها البنوك، بحيث يكون ضامناً له في الدخل، ويقدم الصندوق ضماناً للبنوك تحت مسمى الرهن الميسر، وهو عبارة عن ضمان يقدمه الصندوق للبنوك وشركات التمويل نيابة عن المواطن، وذلك لتخفيض قيمة الدفعة الأولى للعقار من ١٥٪ حسب اشتراطات مؤسسة النقد إلى ١٠٪ وذلك لتمكين أكبر شريحة ممكنة من الحصول على السكن المناسب؛ بحسب “المدينة”.