كشف مدير الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلف طارق السدحان، خلال مؤتمر صحفي عُقد للحديث عن أهداف الهيئة الجديدة، أن المملكة وقعت عددًا من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوقها من تهرب بعض الشركات من الضرائب، لافتًا إلى أن عددًا من الشركات العالمية تعمل في المملكة عبر التجارة الإلكترونية بشكل كبير، وأن المملكة تناقش هذا الموضوع مع عدد من دول العالم للاستفادة من عوائدها كضرائب، مؤكدًا أنه سيتم معالجتها قريبًا.
وأضاف “السدحان” أن التنظيم الجديد يركز على أمرين أساسيين هما التركيز على الموظف من خلال التطوير والتدريب المستمر، مؤكدًا أن الهيئة لديها الإمكانيات في الوقت الحالي لاستقطاب الكفاءات المهنية للنهوض في أعمالها وتحقيق تطلعاتها المرجوة، فيما يركز كذلك على الشركاء المكلفين عبر تقديم الخدمات لهم من أجل تحقيق أهداف الطرفين.
ولفت إلى أن الهيئة حسب قرار مجلس الوزراء يحق لها الحصول على ما نسبته 5%من إيرادات الضريبة سوف تستخدم للتشغيل الذاتي بما يقره مجلس الإدارة ، كاشفًا عن توجه الهيئة إلى زيادة عدد الموظفين السعوديين إلى 600 موظف جديد .
وأوضح السدحان أن مجلس الوزراء أقرَّ إنشاء لجنة شرعية مختصة بكافة أمور الزكاة، تهدف إلى تسريع حل نقاط الخلاف التي كانت تحدث بين الهيئة وبعض المكلفين، مشيرًا إلى أن دور الهيئة دوليًا سيكون فاعلًا ومسموعًا بشكل أقوى بعد التنظيم الجديد؛ بحسب “المدينة”.
ولفت إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيكون لديه الصلاحيات الكاملة لاعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، بالإضافة لاستقطاب الكوادر المهنية، مبيِّنًا أن كافة الموظفين سينتقلون من نظام الخدمة المدنية إلى نظام التأمينات الاجتماعية، لافتًا إلى وجود نظام متابعة للموظفين وسيتم احتساب مكافآت عادلة لهم.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيكون ممثلًا من قبل مؤسسة النقد، وهيئة سوق المال، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى عضوين مختصين في الزكاة والدخل من القطاع العام أو الخاص.