“البلدية” تبحث آلية تطوير أنظمة إدارة وتنفيذ المشاريع

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بمركز تحقيق الأهداف ومركز المعلومات البلدية، ورشة العمل الأولى «مسار المقاولين»، بمشاركة أمانات المناطق والمحافظات، وذلك لتحديد ضباط الاتصال، وتبادل المعلومات بين الوزارة والأمانات.

وأوضحت الوزارة أنها خصصت مبادرة لتطوير وتحسين أنظمة إدارة تنفيذ المشاريع، مشيرة إلى أنها تهدف من هذه المبادرة إلى تطوير وتنفيذ آليات وأدوات وقدرات إدارة وتنفيذ المشاريع، من خلال تحديث الإجراءات والمواصفات والآليات، وكذلك تطوير جميع الوسائل اللازمة لضمان جودة التنفيذ. وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج، إذ يتوقع أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى الرضا العام عن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة إنتاجية القطاعين الخاص والعام.

وأضافت الوزارة أن مشروع مسار المقاولين يعمل على توحيد آلية العمل لدى كل الأمانات، فكل أمانة لها طريقة في عملية إدارة مشاريع المقاولين سواء يدوياً أم عن طريق برامج خاصة ( المستخلصات/ جداول الكميات)، ويعالج الإدارة المالية للطرفين المقاولين من جهة والوزارة والأمانات من جهة أخرى، إضافة إلى خفض الوقت المستغرق لاتخاذ الإجراءات.

وأكدت أن المشروع يهدف إلى حصر وجمع معلومات العقود وجداول الكميات والمستحقات الفنية، وتنظيم عمل المقاولين في الأمانات.

وتناولت الورشة آلية تقديم خدمة مسار المقاولين، إذ تسجل الأمانات بيانات العقود، فيما يوفر مركز المعلومات البلدي بيانات المشاريع، ويستكمل المقاول البيانات المطلوبة عبر دخوله من خلال بوابة بلدي، فتنظر الأمانات هذه الطلبات للرد باعتماد الطلب أو رفضه في حال عدم تطابق البيانات، ليدخل بعدها جداول الكميات للاعتماد، والمستخلصات لاعتمادها من مستخدم الأمانة، وذلك عبر نظام تكامل البيانات المالية والفنية للمشاريع بالأمانات.

وكانت الوزارة أجرت تحسينات على نظام تكامل البيانات المالية والفنية للمشاريع بالأمانات، إذ تتم مطابقة مواعيد العقد مع تواريخ المستخلص في المراحل المختلفة، مع إنشاء صفحة جديدة للمقاول، تمكّنه من تغيير بيانات حسابه (كلمة المرور – البريد الإلكتروني – الجوال)، والسماح للمقاول بطلب اعتماد جداول الكميات (وعدم وقف طلبه) حتى لو لم يربط العقد على صاحب صلاحية، مع تنبيهه بمراجعة الأمانة لاستكمال اعتماد الطلب، وإرسال رسالة تنبيهية لمدير الأمانة على البريد الإلكتروني والجوال بوجود عقود غير مربوطة على صاحب صلاحية، مع إضافة حقل إجمالي البنود لحساب إجمالي البنود التي أدخلت في الأعمال المنفذة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *