كشف المشرف العام على نظام “إيجار” في وزارة الإسكان، محمد البطي ، أن الوزارة ستبدأ في تطبيق نظام إيجار للقطاع السكني خلال يونيو أو يوليو المقبل بشكل تجريبي، فيما سيتم العمل بالنظام بشكل رسمي خلال الربع الثالث من العام الميلادي الجاري، فيما سيتم العمل بالنظام للقطاع التجاري مطلع 2018.
وأوضح البطي أن الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة على إعداد العقد الموحد الخاص بالقطاع التجاري حالياً، مشيراً إلى أن مكاتب الوسطاء والشركات ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تسجيل بيانات العقارات التي يرغب أصحابها في تأجيرها على المستفيدين.
وأفاد بأن عوائد نظام إيجار ستصرف على صيانة النظام ودفع إيجارات المواطنين المتعثرين وذوي الدخل المنخفض ، مشيراً إلى أن “إيجار” استطاع بعد ربطه مع عدة جهات معنية وذات علاقة، أن يسهل كثيراً من العمليات حتى ولو توفي المؤجر، مؤكداً على أن النظام لا يسمح للعقارات السكنية والتجارية التي تعود ملكيتها إلى أكثر من شخص مسجلة أسماؤهم في الصك الخاص بها مثل “الورثة” وغيرها، إلا عن طريق قيام أصحابها بتوكيل شخص يتولى عملية تأجيرها على المستأجرين، وذلك بهدف حفظ الحقوق ومعرفة من سيقوم بتحصيل قيمة الإيجار من المستأجرين، إضافة إلى تفادي كثير من المشكلات والمنازعات التي من شأنها أن ترفع إلى القضاء بين هؤلاء.
وبين “البطي” أن الوكالات الصادرة من وزارة العدل تظهر مباشرة في نظام إيجار، إضافة إلى أن مدة سريان الوكالة لا تتجاوز خمس سنوات.
وقال إنه في الوقت الحالي لا يوجد ربط مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة“، مبيناً أن عدم الربط مع “سمة” حاليا يعود إلى أن أكثر المؤجرين هم أفراد والربط معها قد يؤثر في اتخاذ هؤلاء المؤجرين قرار التأجير على المستأجرين ، لذا قامت الشبكة الإلكترونية لنظام إيجار بتوفير ما يسمى “سجل السلوك الإيجاري” لكلا الطرفين، يعمل على إيضاح السجل الإيجاري الخاص بالمستأجر للمؤجر، ويعمل أيضا على إيضاح السجل الإيجاري الخاص بالمؤجر للمستأجر، وذلك من مبدأ حفظ حقوق الطرفين.
وأشار إلى أن الوقت الفعلي الذي يعتبر فيه عقد الإيجار ساريا يبدأ من تاريخ بداية الإيجار المسجل في العقد المبرم بين المستأجر والمؤجر، وليس من تاريخ توقيع العقد؛ بحسب “الاقتصادية”.