طالب مجلس “الشورى” وزارة التعليم بـحصر جميع تخصّصات المعلمين والمعلمات ( الذين هم على سلم الوظائف التعليمية ) وإعادة توزيعهم على المدارس وفقاً لتخصّصاتهم واحتياجات المدارس، وإيجاد حلول عملية وفق خطة زمنية محددة لأصحاب التخصّصات التي لا تحتاج إليها الوزارة، واستيعاب المتقدمين على الوظائف التي تحتاج إليها.
ودعا المجلس في قراره وزارة التعليم إلى تطوير تعليم اللغة الإنجليزية في مدارس التعليم العام من خلال برامج تأهيل متقدمة لمعلميها, والتدرج في إدراج مناهجها في مراحل دراسية مبكرة, والتوسع في البرامج الإثرائية المختلفة للطلاب والطالبات الموهوبين وفقاً للمعايير العالمية .
كما دعا المجلس كليات التربية في الجامعات السعودية إلى التوسع في برامج التربية الخاصة على مستوى الدراسات العليا وبرامج الدبلومات العالمية .
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية (البنك السعودي للتسليف والادخار سابقاً) برفع قيمة القروض الإنتاجية كماً وكيفاً لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه القروض، والاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض ومتابعتها ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.