أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن “حساب المواطن” مستمر في آلية عمله مع تحديث البيانات كل ثلاثة أشهر لتعديل نسب الدعم ، موضحاً أن سياسات البرنامج وقيمة البدل تُراجع بشكل ربع سنوي من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من المقام السامي.
وقال أن برنامج حساب المواطن يهدف إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط من تبعات الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي، ليكون أكثر عدالة وفقا لاحتياج الفرد أو الأسرة.
من جهته، أكد المهندس ماجد العصيمي المشرف على “حساب المواطن”، التزام البرنامج بصرف المبالغ للمواطنين قبل رفع الدعم الحكومي عن الطاقة خلال العام الجاري ، مضيفاً أن الدعم سيكون نقداً عبر التحويل المصرفي، وحجم الأسرة ومستوى الدخل يعتبران أهم محدداته، مشيراً إلى أن جميع برامج الدعم الحكومي مثل الضمان وحافز ستنضم إلى البرنامج، وأن ذلك لا يعني إلغاؤها.
وأوضح، أن عدد المسجلين بلغ حتى الآن أكثر من 12 مليون فرد، فيما وصل عدد الأسر المسجلة بجميع أفرادها إلى أكثر من 3.4 مليون أسرة، موضحاً أن الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية سهل عملية تحليل البيانات، علاوة على وجود تقنيات عالية لخدمة المواطن.
وأشار العصيمي إلى أن هناك 227 ألف مواطن يحتاجون إلى تقديم مستندات إضافية لاستحقاق الدعم نظرا لطبيعة ظروفهم، لافتاً إلى أن المرأة التي تنفق على أولادها ستتمكن من الدخول مباشرة وتسجيل بياناتها ما لم يعترض الزوج.
وأوضح أنه على المستفيد تغيير بياناته بناء على تغير الدخل والبدلات والعلاوات التي تعد عاملا مؤثرا في الدعم، فضلا عن إثبات من يعول الأسرة ، لافتاً إلى أن مخرجات التسجيل ستعرض على اللجنة الوزارية العليا المشكلة بأمر من المقام السامي، لوضع سياسات البرنامج، ورفعها للمقام السامي قبل الأول من أيار (مايو) 2017؛ وفقاً لـ “الاقتصادية”.