كشفت مصادر عن صدور “توجيهات عليا” للحد من استهلاك موظفي الدولة والقضاة للاتصالات، بواقع 600 ريال للجوال و 400 ريال للهاتف الثابت.
وقالت المصادر : «في حال تجاوز الموظف لهذه المبالغ سيتم الخصم من مستحقاته لدى الجهة الحكومية» ، مشيرة إلى أنه جرى التنسيق مع شركات الاتصالات لوضع الحد الائتماني للفواتير لضبط مصروفاتها؛بحسب “عكاظ”.
يذكر أن ديوان المراقبة العامة أكد في بيانات سابقة، إخضاع مصروفات القطاعات الحكومية للرقابة الإلكترونية على جميع أعمالها وفواتيرها.