أعلن الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أنه تم الترخيص لـ 34 شركة لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل حتى نهاية العام الحالي، وذلك برأس مال لشركات التمويل المرخصة بلغ 12.4 مليار ريال.
وأضاف الخليفي خلال لقائه رؤساء مجالس إدارات شركات التمويل في مقر المؤسسة أمس الخميس، بحضور عدد من كبار مسؤولي المؤسسة ومنسوبيها، أن قطاع شركات التمويل قد نما بنسب متفاوتة، حيث زاد إجمالي أصول شركات التمويل في عام 2016، بنسبة 5 % ليبلغ 39 مليار ريال، كما تشكل أصول شركات التمويل العقاري ما نسبته 29 % من إجمالي الأصول.
وقال محافظ مؤسسة النقد، إنه في عام 2016 شكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من مجموع الأصول التمويلية (داخل الميزانية) بنسبة 64%، فيما بلغت نسبة التمويلات الممنوحة للشركات 19%، وبلغت نسبة التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 17 في المائة، من مجموع الأصول التمويلية (داخل الميزانية) لشركات التمويل كافة.
وأشار إلى أن صافي الدخل لشركات التمويل لعام 2016، بلغ نحو 871 مليون ريال، فيما بلغ العائد على حقوق الملكية لإجمالي القطاع 5%، و2% للعائد على الأصول.
وفيما يتعلق بتوطين الوظائف في شركات التمويل، فقد بلغ عدد موظفي شركات التمويل نهاية عام 2016، ما يزيد على 6620 موظفًا، تمثل نسبة السعوديين منهم 63% من إجمالي عدد الموظفين.
أتت تلك التصريحات خلال لقاء مناقشة التحديات والفرص التي تتعلق بقطاع شركات التمويل، وذلك خلال الاجتماع الثاني بين المؤسسة ورؤساء مجالس شركات التمويل.