كشفت مصادر أن الجهات العليا أقرت السماح باستخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة في المخططات الخاصة، ووجهت بتشكيل لجنة من وزارات الشؤون البلدية والقروية والمالية والعدل، لحصر الأراضي المخصصة للجهات الحكومية التي سبق لملاكها أن تنازلوا عنها وتم التهميش على صكوكها من قبل كتاب العدل لتقوم “العدل” بإفراغها لمصلحة أملاك الدولة على أن تُخصص للغرض المحدد في المخططات المعتمدة ولمصلحة الجهة الحكومية المعنية.
وأوضحت مصادر اعتماد المواقع المخصصة للخدمات العامة (المرافق) ضمن المخططات المعتمدة وفقاً لما خصص له، وإذا أبدت الجهة الحكومية عدم حاجتها إلى المرفق المخصص لها فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية تقوم بدراسة ما أبدته الجهة ، فإن كان المخطط أو الحي بحاجة إلى هذا المرفق فيبقى لما خُصص له، أما إذا ثبت أن المخطط أو الحي لا يحتاج إليه فينظر في تعديل استعماله وفقاً إلى حال توصلت الدراسة لحاجة المخطط أو الحي للاستفادة من الموقع لتوفير خدمة من جهة حكومية أخرى أو أبدت جهة حكومية حاجتها إليه، فينظر في إعادة تخصيصه وتعديل استعماله في المخطط المعتمد.
أما في حال اتضح من الدراسة أن المخطط أو الحي ليسا بحاجة إلى المرافق ولم تبد أي جهة حكومية حاجتها إليه فيتم التنسيق بين وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) ووزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة ذلك؛ بحسب “عكاظ”.