كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا للمجلس الأعلى للقضاء بإعداد دراسة تبين الإجراءات المثلى لقضايا الولاية في ظل العنف والظلم على الأبناء ورسم الإستراتيجيات والروئ المستقبلية القضائية وتحديد الضوابط الشرعية لمفهوم الظلم والعنف.
وألزمت التوجيهات مجلس القضاء بمتابعة القضاة وتكليف التفتيش القضائي بمتابعة الأسباب والمستندات التي تذكر من قبلهم في قضايا الولاية والحضانة والتحقق من جميع الأمور الصحية والنفسية والاجتماعية والاطمئنان على حالة المحضون وذكر هذه المستندات في تقرير التفتيش القضائي واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتضمن ذلك.
ووفق التوجيهات يجب على مجلس القضاء إعداد نشرة توعوية للعامة يشارك في إعدادها قضاة وباحثون اجتماعيون ونفسيون تجمع بين المعلومات الشرعية والاجتماعية والنفسية عن الولاية، وتشمل موجزا للأحكام الفقهية الإسلامية والرؤية الإيجابية والاجتماعية والنفسية للعلاقة الأسرية المستقرة.
وأكدت التوجيهات على المجلس المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة، ومحاولة الإحاطة بالمستجدات والمتغيرات والظروف المحيطة بالقضايا ودراسة مسببات العنف المقضية إلى نشوء خصومات قضائية والاستعانة ببيوت الخبراء الداخلية والخارجية؛ وفقاً لـ “عكاظ”.