طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها اليوم الأثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزارة المالية بزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لمكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد وأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج .
وطالب المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة تفعيل الشراكة مع القطاع الثالث (الخيري) والقطاع الاستثماري لدعم مناشط الوزارة , ورفع كفاءة الانفاق التشغيلي للوزارة بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، كما طالب المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لتحوير بعض الوظائف الشاغرة لديها وبخاصة الوظائف الشاغرة في كادر التدريس وفق احتياج الوزارة , وتطوير البوابة الالكترونية للوزارة وتفعيل التطبيقات الإلكترونية بما يمكنها من التفاعل مع كل ما يردها من آراء وملحوظات ومقترحات حيال المساجد .
ودعا المجلس وزارة الشؤون الإسلامية بالعمل على دراسة تحديد الفارق الزمني بين الأذان والإقامة في المساجد القريبة من الأسواق والمجمعات التجارية بخمس دقائق, وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الأستاذ عطا السبيتي .
وبين معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1436 / 1437هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس المؤسسة العامة للتقاعد إلى سرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها فيما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر وتذليل المعوقات كافة التي تحول دون تحقيق ذلك, بالتعاون مع الجهات الحكومية , والتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطهم .
كما دعت اللجنة المؤسسة إلى إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً, مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة .
وطالبت اللجنة المؤسسة بإيجاد الحلول المناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو الفئات من الموظفين .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء المجلس عدم دقة حسابات المؤسسة العامة للتقاعد لمستقبلها المالي في حين اقترح عضو أخر ضم مؤسستي التقاعد والتأمينات في هيئة واحدة مطالباً باحتساب سن التقاعد بناءً على مواعيد صرف الرواتب حالياً , فيما أشار عضو أخر إلى أن أداء المؤسسة العامة للتقاعد الاستثماري لا يزال ضعيفاً .